إذا قُدّر للمنحى الايجابيّ الذي طبع أجواء لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبلغ خواتيمه الايجابية، فإنّ الاتجاه نحو عقد جلسة حكوميّة في الأيام القليلة المقبلة ليس ببعيد. وعلى الرغم من علامات الاستفهام التي رُسمت بُعَيد اللقاء حول القدرة الفعليّة على تجاوز العراقيل التي كانت تحول دون عودة انعقاد جلسة وزارية، وإن بطابع استثنائي ولمرّة واحدة فحسب، فإنّ المعطيات التي رشحت مساء أمس أكّدت الاتّجاه الجديّ لفتح أبواب السراي في ظلّ هدوء على مقلب الرئاسة الثانية.
وأشارت معلومات “لبنان الكبير” إلى أنه للمرّة الأولى ثمة نوعٌ من التحوّل في موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما يخصّ موضوع عقد جلسة حكومية. وكان موقف ميقاتي يُختصر بأنه لن يدعو إلى جلسة طالما أن هناك مكوناً لبنانياً غير حاضر، أما التحوّل الذي حصل أمس فعُلم أنه مرتبط بآنية وضرورة انعقاد جلسة كمسألة مرتبطة بموضوع الموازنة. وردّد ميقاتي أمام المقربين أنه “لا مزح” في هذا الموضوع باعتباره جزءاً أساسياً من الاصلاحات. ومن هذا المنطلق، يصمم على عقد جلسة وزارية. أما الحضور الوزاري من عدمه فمسألة أخرى.
ولا تريد مصادر رئاسة الحكومة الافتراض بعدم حضور عدد من الوزراء. وتركّز على فعل التصميم على الدعوة لعقد جلسة فور تسلم الموازنة من وزارة المال حكماً في غضون يومين، بما يعني أن الدعوة الى عقد جلسة مسألة أيام قليلة. وأشارت المعلومات الى أن الرئيس نبيه بري لم يوضع حتى اللحظة في ظروف عقد جلسة وزارية، وأن الاتصال الذي دار أمس بينه وبين الرئيسين ميقاتي وعون من بعبدا اقتصر على وضعه في أجواء الاتفاق على موضوع عقد دورة استثنائية لمجلس النواب. ودار الاتصال الثلاثي حول هذا المعطى. لكن المصادر أبقت باب التساؤلات مفتوحاً حول ما اذا كانت الأجواء الايجابية ستستمر في الأيام المقبلة؛ بما يشير الى ضرورة عدم الافراط في تأكيد عقد جلسة حكومة على الرغم من كل الايجابيات التي رشحت.
وكان الرئيس ميقاتي لفت أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، إلى أن “الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمراً وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب”. وأشار ميقاتي إلى أنّه أبلغ عون بأن “الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد”.
ومن محرّكات عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى المحرّكات الانتخابية، مع إصدار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تعميماً أمس يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2022. وعلى كلّ من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح الاثنين 10 كانون الثاني 2022 وتنتهي الساعة 24:00 ليل الثلاثاء 15 آذار 2022، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة.
ايجابية العجلة الحكومية على غير صعيد، تلقفها أمس بيان المطارنة الموارنة الذين عقدوا اجتماعهم الدوري في بكركي، معبّرين عن “ارتياحهم إلى التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، داعين إلى الإسراع في إنجاز الاتّفاق المالي – الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيداً عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة”. وطالب بـ”إدراج السلطتَين الاشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعاً لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديموقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، ولاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها”.
اليونيفيل التي لا يملك كادرها الاعلامي احصائية بعدد الاعتداءات التي تعرضت لها خلال العام المنصرم، تقول ان كل الاعتداءات على جنودنا موثقة لدى القيادة العسكرية التي تبلغ بها تباعا نيويورك، لكن مصادر اخرى تذكر بعضا من تلك الاعتداءات في عدد من القرى والبلدات التي لحزب الله فيها اليد الطولى ولا سيما في بليدا ومارون الراس وعيتا الشعب وبنت جبيل والنبطية والدوير والعديسة وغيرها، اما بحجة التقاط عناصر الدوريات لصور، او بدخولهم مناطق غير مسموح لهم بها، او دخولهم مناطق خارج منطقة انتشارهم وهو ما نفته نائبة المتحدث باسم اليونيفيل كانديس ارديل. وقالت ارديل: “على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية، رافضة بشكل قاطع اي اعتداء وباي شكل من الاشكال على جنود حفظ السلام ومعربة عن ادانة اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”.
وأضافت آرديل: “كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإن الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل”. ودعت السلطات اللبنانية إلى “إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم”.