لا تأجيل ولا إلغاء حتى الآن، بل إصرار متربّع على عرش وزارة التربية والتعليم العالي بإجراء امتحانات الشهادات الرسمية في موعد يناسب الظروف الاجتماعية والأمنية للبلد، بغض النظر عن الضغوط التي من الممكن أن يتعرّض لها الطالب اللبناني أثناء استعداده لها والتي قد لا يجتازها جميع الطلاب خاصّة طلاّب المدارس الرسمية الذين لم يدرسوا المنهج بشكل جدّي حتى هذه اللحظة.
يعيش طلاب المدارس الرسمية هاجس الضغوط النفسية والجسدية مع قرب امتحانات الشهادات الرسمية التي تجعلهم يقعون ضحية إهمال وتجاهل من وزارة التربية والتي تعتقد أنّ المنهج الدراسي للشهادات الرسمية كـ”شربة معلقة” على الطالب أخذها لـ”ينفد بريشو” بدلاً من تضييع عام دراسي بحاله، فعلى من تقع مسؤولية الفارق الحاصل بين طلاب الخاصة والرسمية في متابعة المنهج الدراسي؟ وهل من احتمال إلغاء أو تأجيل لامتحانات الشهادات الرسمية لعام 2022؟
في هذا الخصوص، يقول مستشار وزير التربية البير شمعون لـ”لبنان الكبير”: “لا يوجد طرح تأجيل أو إلغاء للامتحانات الرسمية، وما زلنا لا نعلم موعدها بالتحديد نظراً للعراقيل التي تواجهها الوزارة من إضرابات للأساتذة، لكن بالطبع يقوم وزير التربية عباس الحلبي جاهداً لتحقيق مطالب الأساتذة، ومن المعلوم أنّ مجلس الوزراء أقرّ المنحة الاجتماعية ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين وطلب منهم العودة الى التدريس”.
وعلى الرغم من المطالب المستمرة لرابطة أساتذة المتعاقدين باحتساب بدل نقل لهم، إلّا أنّ وزير التربية لم يحقق هذا المطلب بل ضاعف كلفة ساعة تدريسهم، ويوضح شمعون: “الاساتذة المتعاقدون لا يحق لهم بدل نقل لهذا السبب رأى الوزير أنّه من الأنسب أن يتم رفع كلفة ساعتهم في التعليم وبهذه الطريقة ممكن أن يحصل المتعاقد على بدل نقل منها، وهذا كان الاتفاق معهم سابقاً”.
ويتابع: “بخصوص الامتحانات الرسمية، من الضروري أن يتم تحضير جميع الطلاب على المنهج الرسمي ليكونوا مهيئين لها، لكن حتى الآن الأساتذة لا يتجاوبون مع وزير التربية”.
عام دراسي الأكثر تصعيداً لجهة الإضرابات المتوالية التي تقوم بها رابطة أساتذة التعليم الثانوي ورابطة الأساتذة المتعاقدين اللتان تحاولان مواجهة الصعوبات باللحم الحي، لكن الى متى؟… وتقول أمينة الإعلام في رابطة أساتذة الثانوي ملوك محرز: “طالبنا ببيان سابق بدولرة مستحقاتنا أو بدفع رواتب تناسب القدرة الشرائية في ظل الظروف المعيشية الخانقة، فبكل بساطة المدرّس لم يعد قادراً على العيش براتب لا يكفيه ليومين حتى”. وتضيف: “لا يختلف وضع طلاب المدراس الرسمية عن الخاصّة كثيراً، فالعديد من أساتذة المدارس الخاصة واجهوا بعض العراقيل المتعلّقة بتحقيق مطالبهم، لذا المنهج المعتمد للامتحانات الرسمية لم ينتهوا من تدريسه بعد”.
وتوضح محرز: “حين لا يكون هناك تعليم رسمي لن يكون هناك امتحانات رسمية لأننا نحن الأساس، وفي حال تم تحقيق مطالبنا بطريقة عادلة وتم علاج موضوعنا بالتأكيد سيكون هناك خطة طوارئ لانقاذ العام الدراسي والشهادات الرسمية بما لا يضر الطلاب”.
من جهته، عضو رابطة الأساتذة المتعاقدين حسين سعد يقول: “مستمرون في إضرابنا لحين الحصول على حقوقنا والتي تتضمّن بدل النقل الذي يتقاضونه بشكل يومي كل المتعاقدين وموظفي إدارات الدولة والذي أصبح 64 ألف ليرة، أمّا نحن فلا نتقاضى بدل نقل يومي حتى الآن، بل ندفع من جيبنا الخاص”.
ويتابع: “المنحة الاجتماعية التي أقرّت أمس من قبل مجلس الوزراء شملت كل متعاقدي الدولة وموظفيها الدائمين والموقّتين بنصف راتب، أمّا المتعاقدون بالتدريس بالساعة فلم تشملهم هذه المنحة الاجتماعية”.
ويوضح “كان اتفاقنا مع وزير التربية أن يقوم برفع كلفة أجر ساعة التدريس للتعاقد الأساسي والذي كنا نحصل على 20 ألفا للساعة الواحدة، وبالفعل قد تم مضاعفة الأجر لكن قلنا له أن تتضاعف وفقاً لمؤشر تصاعد سعر صرف الدولار أو لمؤشر غلاء المعيشة أو لمؤشر الغلاء الاقتصادي الحاصل بالبلد”.
ويضيف سعد: “أصدر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق العام الماضي القبض الشهري للأساتذة المتعاقدين الذين يتقاضون راتبهم كل 6 أشهر، لكن لا يزال هذا القرار حبراً على ورق كالوعود والكلام الذي يحصل هذه الفترة”.
وفيما يخص الامتحانات الرسمية يقول: “وزير التربية مسؤول عن الطلاب والأساتذة بمختلف تسمياتها ومسؤول عن تسيير عمل وزارة التربية، وبالطبع إذا تم تحقيق جميع مطالبنا فنحن كاساتذة تقع علينا مسؤولية بدء التدريس وتجهيز الطلاب للامتحانات وإذا اضطر الامر ممكن إعطاء ساعات إضافية للتعويض، لكن برأيي يجب تعليق العام الدراسي الى حين إقرار كل حوافز المتعاقدين”.