بات قطاع الغاز، بعد رفع الدعم عنه، كغيره من القطاعات الانتاجية التي دخلت سوق البورصة، وباتت الشركات والمعامل تضع الأسعار كما تريد متحججة بالغلاء المستشري وبسعر صرف الدولار. إنخفاض سعر صرف الدولار لم ينسحب على أسعار السلع الخيالية حتى أصبح المواطن يكره شراء مسلتزمات البيت.
قارورة الغاز لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا الى كثرة استخدامها في المنازل اما للطبخ واما للتدفئة. وصار المواطن يضع ميزانيته اليومية وفقا للجدول اليومي لأسعار الغاز والمحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه، لكن ما زاد الطين بلّة ما يتم تداوله عن أن سعر القارورة سيصبح بـ28 دولارا مما أثار الكثير من المخاوف.
فما الذي حدث؟ وهل هذا السعر سيدفعه المواطن شهريا؟ وماذا عن الشكاوى المقدمة من الزبائن؟ وهل تقوم الجهات المعنية بواجباتها وما رأيها بذلك؟.
الوزارة تتحرك بموجب الشكاوى
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد لموقع “لبنان الكبير” أن “الوزارة تتابع مختلف الأمور لكن ليست كل الدوريات موجهة نحو هذا الموضوع، فالدوريات الأساسية منشغلة حاليا بالجولة الرقابية على محال السوبرماركت وتسطير محاضر ضبط التلاعب بالأسعار بحق المخالفين كما إقفال عدد منها، اضافة الى أن المولدات تأخذ الحيّز الأكبر من الوقت والجهد. أما بالنسبة الى قوارير الغاز فهي جزء أساسي من عملنا ومعظم الأحيان نتحرك بموجب شكاوى مقدمة من المواطنين. وبالتالي أي قارورة يكون وزنها أقل أو أكثر من 10 كيلوغرامات تعد مخالفة وتسجل محاضر ضبط بحق الشركات الموزعة لها”.
وبالنسبة الى إعطاء صلاحية الرقابة للبلديات، شدّدت هذه المصادر على أن “وزارة الاقتصاد لا يمكنها توزيع الصلاحيات، والبلديات عبارة عن مؤسسات محلية لديها صلاحياتها الواسعة بموجب قانون البلديات، وللأسف في معظم الأحيان لا تمارسها ضمن نطاقها. مع العلم أنه بإمكان البلديات مراقبة عمليات الغش التي تحدث ضمن النطاق البلدي لكنها غالبا لا تتابع الا من قبل وزارة الاقتصاد. لدينا العديد من المهام، اذ نراقب السوبرماركت والأسعار، المولدات، محطات الوقود، الغاز والأفران والسلامة الغذائية… ولا شك أن الموضوع صعب لكننا نتابعه يوميا”.
زينون: المبلغ تدفعه الوزارة لاستبدال القوارير!
اما رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون فأوضح أن “المواطنين اعتقدوا أن سعر قارورة الغاز أصبح يساوي 28.5 دولارا وهذا غير صحيح، لأن هذا المبلغ تدفعه وزارة الطاقة والمياه لأصحاب معامل الغاز بهدف إستبدال القوارير، أي أن كل قارورة جديدة تستبدل بالقديمة تدفع الوزارة سعرها 28.5 دولارا وبذلك يتم أخذ القديمة كي تتُلف لأنها لا تستعمل مرة أخرى”.
وعن القوارير غير المختومة، قال زينون: “منذ أيام قام وزير الطاقة والمياه السابق محمد فنيش بإجبار الشركات على وضع إسمها على ختم النايلون على كل قارورة منعاً للغش والسرقة. وهذا الختم معمول بهدف حماية الموزع والناس، وبذلك كل قارورة تُباع ثم يتبيّن أن وزنها ناقص أو زائد تتحمل الشركة المسؤولية التامة عنه وتدفع المخالفة والضبط الذي يسجل بحقها من قبل وزارة الإقتصاد. كما يجب على المواطنين عدم شراء أي قارورة لا تملك ختم النايلون عليها، وإجبار المعمل على وضع الختم عليها في حال عدم وجوده قبل إتمام عملية الشراء”.
وأشار الى أن “مصلحة حماية المستهلك تقوم بواجباتها ويمكنها إعطاء صلاحية مراقبة المعامل للبلديات لأن كل معمل غاز تابع لبلدية معينة، وهذه الصلاحية تساعد حماية المستهلك في حال كانت لا تملك جهازا بشريا كبيرا. كما يمنع بيع أي قارورة غاز يكون وزنها أكثر من 10 كيلوغرامات (12 كليوغراما ونصف) أو أقل من ذلك، وهناك قرار في هذا الصدد، إضافة الى أن المبيع يجب أن يكون حسب السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه”.
الأسعار لا تزال خيالية، والغلاء المستشري يصيب المواطن بالكآبة والهستيريا، لكنه في الوقت عينه يشكر ربه على عدم رفع أو دفع سعر هذه القارورة بالفريش دولار.