باتت علاقة لبنان بالدول الصديقة التي لم تتوقف يوماً عن مساعدتنا ومساندتنا “عالحلوة والمرة” متأزمة ومهددة، فبعد الوزراء غير المسؤولين الذين هددوا العلاقة مع المملكة العربية السعودية نتيجة تعرضهم لها ولشعبها الطيب، وبعد ضبط العديد من حبوب الكبتاغون والمخدرات التي كانت تصدر الى السعودية، يعيش لبنان في دوامة يصعب عليه الخروج منها، وخصوصاً في ظل وجود أتباع “حزب الله” الحاقد على المملكة والذي يحاول بكل ما لديه ضرب العلاقات معها، من خلال العبث بأمنها واستقرارها. ولكن على الرغم من كل هذه الأزمات لا تزال السعودية بقيادتها الحكيمة حريصة جداً على مصلحة لبنان وشعبه، وتقف الى جانبه في مختلف المجالات.
وما حصل أمس لا يمكن السكوت عنه لا سيما مع التهديد الذي طاول أمن السفارة السعودية في بيروت، اثر انتشار تسجيل صوتي لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه السفارة بعمل ارهابي، ما دفع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى توجيه كتابين: الأول الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طالباً منها اجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته على القضاء، والثاني الى المديرية العامة للأمن العام لايداعه جدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من والى لبنان.
وذكرت المعلومات أن مطلق هذا التهديد هو علي بن هاشم سلمان الحاجي، مواطن سعودي فار من البلاد ومقيم في لبنان، ومتهم بجرائم إرهاب وتمويل أنشطة إرهابية داخل المملكة، كما أنه ناشط في المعارضة السعودية ويشارك في المؤتمرات التي تقام في بيروت ويتبناها “حزب الله”. وفي المقابل، لم نر أي موقف رسمي صدر عن الرئاسة أو الحكومة يدين ويستنكر هذا العمل الاجرامي، فما رأي النواب السابقين والحاليين بهذا التهديد؟ وماذا عن الاجراءات المطلوب إتخاذها؟
هذا الموضوع مستنكر بالكامل ويستوجب من الدولة اللبنانية الاستنفار، بحسب النائب وضاح الصادق، الذي اعتبر في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “تهديد سفارة موضوع كبير جداً وأساس ويزيد من أزمة لبنان ومصيبته، خصوصاً وأننا نعيش نوعاً من المقاطعة نتيجة سياسات السلطة الحاكمة لدينا، وتهديد سفارة دولة من أقرب الدول الينا والتي ساعدتنا على مدى سنين طويلة رسالة كبيرة جداً في السياسة”.
وأكد وجوب “استنفار الحكومة والقضاء لمعرفة من الذي هدد من جهة، ولمعرفة اذا كان التهديد شكلياً أو أساسياً من جهة أخرى، ومن البديهي أن يتحرك القضاء والدولة والحكومة لكشف من وراء هذا الموضوع”.
اما النائبة بولا يعقوبيان فأبدت استغرابها ورفضها القاطع لهذا النوع من الأفعال والأحداث، قائلة انها ضد أي تهديد لأية جهة كانت “ما بدها كلام”.
“من قام بهذا التهديد ارتكب جرماً وعلى السلطات ملاحقته”، بحسب ما قال الوزير السابق رشيد درباس، موضحاً أنه “بغض النظر عن علاقاتنا مع السعودية، هناك شخص ارتكب اليوم (امس) جرماً داخل الأراضي اللبنانية مهما كانت جنسيته يفترض بالسلطات القضائية ملاحقته فوراً واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، وعلاقاتنا مع السعودية ليست بحاجة الى فحص دم يومياً كغيرنا، فهي قديمة جداً معها ودائما تساعدنا وتقف الى جانبنا”.
وشدد النائب السابق محمد قباني على أن “الاساءة الى المملكة العربية السعودية وسفارتها في لبنان مرفوض، وهذا موقف علني ونردده دائماً، لبنان ليس بصدد تبني أي من السيئات تجاه السعودية ونحن نرفض الاساءة اليها بأية طريقة كانت، كما يتوجب على الحكومة استنكار ما حدث والتضامن مع المملكة”.
ورأت النائبة السابقة رولا الطبش أن “التهديد الأمني والعبث بأمن البلاد مرفوض، اضافة الى أن التعرض للسفارة السعودية مرفوض قطعاً ومستنكر”، مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بـ “إتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذا المجرم وتوقيفه وإنزال العقاب عليه ومحاسبته”. وأشارت الى أن “كل هذه الأوضاع والأحداث تزيد من أزمة لبنان مع دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية التي لم تبخل يوماً بمساندتنا في أصعب الظروف”.
ولفت الشيخ عباس الجوهري الى أن “هذا التهديد مرتبط بدور المملكة في الاستحقاقات الداهمة في لبنان من انتخاب الرئيس الى دورها الاغاثي في تقديم المساعدات للبنانيين، وهناك طرف لا يريد أن يكون للمملكة أي دور وحضور في لبنان، وأطلق بعنوان هذا المعارض السعودي الخارج عن القانون، وكأن البلاد سائبة يستطيع أن يهدد أي كان من يشاء فيها”.
وأكد أن “ما حدث غير مقبول ومرفوض بصورة كبيرة وبالتالي على الاجهزة الأمنية أن تضع في حساباتها أن خلف هذا الرجل من يستطيع ايذاء المملكة وسفارتها وكل هذا اعتراض على الدور الايجابي للمملكة في لبنان”.
من الواضح أن الحقد تجاه المملكة العربية السعودية ينبع من “محور الممانعة”، لكن تهديدها وسفارتها أمر مرفوض جملةً وتفضيلاً ويستوجب من الجهات المعنية والرسمية الاسراع في إتخاذ الموقف المناسب حتى لا يثبت على لبنان أنه حام رسمي للإرهابيين.