بعد 10 أشهر من اعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، في كانون الأول 2021، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، شاركت 57 شخصية فلسطينية ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وممثلون عن قطر وسلطنة عُمان في الجلسة الافتتاحية للحوار. عرض لعمامرة رؤية شاملة تخص جوانب الانقسام الفلسطينية كافة، وخلصت الورقة الجزائرية إلى:
1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساساً للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية المقبلة.
3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
4- يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال. وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.
5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ في الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
9- يتولى فريق عمل جزائري – فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
أمام هذا الطرح، تبدو الأمور إيجابية لا سيما وأن الفصائل الفلسطينية وافقت عليها ضمنياً أو بضغط جزائري. ومعروف أن مكانة الدولة الجزائرية ومؤسساتها وشعبها محط اجماع فلسطيني، ويخشى أي طرف أن يكون سبب العرقلة أمام أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية. لكن يبقى الأمر منوطاً بإمكان التنفيذ، وهذا الأمر يمكن أن يفشل وفقاً للتجارب السابقة منذ العام 2007. ويتضح أن الشارع الفلسطيني لا يُعوّل كثيراً على الاجتماع في الجزائر، ويترقب ما يحصل في الضفة الغربية من تصاعد المواجهات.