يضغط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويستكمل مشاوراته، من أجل توفير أجواء تسهّل انعقاد جلسة حكومية ثانية، تمرر بند الكهرباء وتفتح اعتمادات ساعاتها الاضافية.
معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تؤكد أن ميقاتي اجتمع بالخليلين (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” الحاج حسين الخليل) من أجل البحث في جدول أعمال المجلس المتوقع عقده الخميس المقبل.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن جدول الأعمال كان مؤلفاً من تسعة بنود، جرى التوافق بين المجتمعين على حذف سبعة منها وحصره ببندين: سلفة الخزينة لصالح كهرباء لبنان ومناقصة الكهرباء.
ناقش المجتمعون اجراءات الدعوة غير المتوافرة، على اعتبار أنه اذا عقدت الجلسة أم لم تُعقد فإن المرسوم، الذي تطلب الحكومة عبره من حاكم مصرف لبنان فتح الاعتمادات من أجل دفع مستحقات بواخر الفيول الراسية على الشواطئ اللبنانية، بحاجة الى توقيع الوزير المختص أي وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على “التيار الوطني الحر”، بحيث أنه لن يوقع المرسوم ما لم يُوقعه الوزراء الأربعة والعشرون.
لذلك، بقي البحث بين ميقاتي والخليلين يتراوح بين حاجة الناس الى الكهرباء وضرورة انعقاد الجلسة وبين العقبات القانونية المتأتية عن عدم توقيع وزير الطاقة المرسوم.
وعليه، فإن الاتصال سيستكمل الثلاثاء بين ميقاتي والثنائي الشيعي، وذلك قبل دعوة الوزراء الى جلسة الخميس. فإذا قرر الثنائي المشاركة يدعو ميقاتي الى الجلسة، وإذا قرر عدم المشاركة لعدم الوصول الى صيغة تجعل من المرسوم قانونياً في ظل امتناع وزير الطاقة عن التوقيع، فلن يدعو ميقاتي اليها.