معلومات “لبنان الكبير”: الصندوق “السيادي” رُمي على الهيئة العامة

رغم الإعلان عن إقرار قانون الصندوق السيادي في لجنة المال والموازنة، إلا أن هذا لا يعني أن المشروع سيسلك طريق التشريع، فقد علم “لبنان الكبير” أن الخلاف والتباين بين الكتل النيابية حوله لم يحل، تحديدا بين الثنائي الشيعي والمعارضة، والخلاف يدور حول نقطتين أساسيتين، تسليف أموال المودعين (أي خسائر الدولة)، وإقراض الدولة، حيث ترى المعارضة أن هذه السياسة، بإعطاء الدولة سيولة، سواء من الصناديق أو من مصرف لبنان، هي التي أودت إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد اليوم، وترفض المعارض وضع هذه السياسات نفسها بالصندوق السيادي. بالإضافة إلى هاتين النقطتين هناك أيضا تباين من حيث معايير انتقاء وتعيين مجلس الادارة للصندوق، ولكن يبدو أن رئيس اللجنة ابراهيم كنعان مستعجلا فارتأى رمي الملف على الهيئة العامة مضمنا تقريره التباينات والخلافات بوجهات النظر.