يعد قطاع الانترنت والاتصالات القطاع الأكثر حيوية، وركيزة استمرارية بقية القطاعات، لأهميته على مختلف الأصعدة، خصوصاً بعد تعديل الأسعار، والذي يفترض أن يكون البداية لوضع هذا القطاع على السكة الصحيحة والسليمة، والهروب من المشكلات التي تواجهه وتفاديها.
مشكلة انقطاع الكهرباء “خلفنا”
وأثار الجدل كلام المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية عن أن الوضع في حال استمر كما هو عليه فإمكان الاستمرار في تقديم الخدمة بات مهدداً، وأن الطريقة الأنسب لمحاربة الانترنت غير الشرعي هي اعطاء الامكانات لـ “أوجيرو” لتتمكن من تطوير خدمتها، مشدداً على وجوب أن يرافق رفع الأسعار تحسين الخدمة بما يناسب المواطن.
وتعليقاً على هذا الكلام، أوضحت مصادر رفيعة المستوى في “أوجيرو” لموقع “لبنان الكبير” أن “التويت الذي نشر كلام المدير العام لم يكن موفقاً لأنه خلق التباساً عند الناس خصوصاً بعد البيان المشترك الذي صدر عن وزارة الاتصالات وهو ايجابي جداً، وسنصل تقريباً الى مرحلة تكون فيها مشكلة الانقطاع في القطاع بسبب التيار الكهربائي خلفنا”.
وأشارت المصادر الى أن ما قصده المدير العام في المقابلة هو أن “القطاع كأي قطاع آخر بحاجة الى الصيانة الدائمة والتطوير، وإذا لم تتوافر الاعتمادات لهما مع الوقت سيتراجع القطاع وقد يصل الى التوقف الكامل وهذا أمر طبيعي. ولنبسط الأمر بمثل، السيارة الشخصية ان لم تحافظ عليها وتواظب على صيانتها بصورة دائمة ستتعطل وتتوقف، والأمر نفسه هنا”.
وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أشار في حديث سابق الى أن التعرفة الجديدة للاتصالات مرتبطة بمصاريف الوزارة التي أصبحت كلها بالدولار الأميركي وهي تتمثل في الحصول على الانترنت من الخارج، وتكاليف الاتصالات، الى جانب الاشتراكات لدى الشركات الأجنبية. وأكد أن مقولة انترنت “أوجيرو” الأغلى في الثمن غير صحيحة، موضحاً أن الأرباح والعائدات لا تعود الى وزارة الاتصالات بل الى وزارة المالية.
مناطق عدة لا يصلها الانترنت الشرعي
وعن الانترنت غير الشرعي، لفتت مصادر أخرى في “أوجيرو” لـ”لبنان الكبير” الى أنه يشكل مشكلة كبيرة ويحرم الدولة من مردود مادي كبير، وتتم معالجة ذلك بأساليب مختلفة، منها قيام اصحاب شركات أو موزعي الانترنت غير الشرعي بتسوية أمورهم وجعلها قانونية، “وفي هذه الحالة لم نحرم المستخدمين من الانترنت وفي الوقت نفسه رفعنا مدخول الدولة. وفي مرات عديدة هناك من لم يلتزم بهذه الاجراءات، وكانت النتيجة اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم”.
وأكدت المصادر أن قطع الانترنت غير الشرعي ليس دائماً الفكرة الأنسب لأن شبكات الانترنت الشرعي لا تصل فعلياً في مناطق عديدة.
الانترنت غير الشرعي يؤثر على الخزينة
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” شدد مهندس خبير في مجال الاتصالات على أن الانترنت غير الشرعي يؤثر بصورة سلبية جداً على خزينة الدولة ويحرمها من مردود مالي هي بحاجة اليه، قائلاً: “خلال الفترات الماضية، الاضرابات التي حصلت في قطاع الاتصالات والانترنت والمشكلات التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية لم تخدم سوى مشغلي الانترنت غير الشرعي”.
أضاف: “مشغلو الانترنت غير الشرعي لا يتأثرون عموماً حين تتعطل سنترالات أوجيرو في المناطق، لذلك خلال الأزمة في الفترة الماضية لم يتأثروا، بل يواجهون المشكلات حينما تتوقف السنترالات الأساسية فقط”.
وعدد مصادر الانترنت في لبنان من “أوجيرو” والشركات الخاصة المرخصة وباقات الانترنت من شركات الخلوي “ألفا” و”تاتش”، وجميعها مرتبطة بـ “أوجيرو”، والانترنت غير الشرعي من الشركات غير المرخصة.