انخفض مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon PMI إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر في آب 2023 من أعلى مستوى له في عشرة أشهر بسبب انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، بعدما أشارت قراءات المؤشر إلى سلسلة تحسن شهري في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهري حزيران وتموز 2023.
فما هو مؤشر مديري المشتريات PMI؟
يقيس مؤشر مديري المشتريات Purchasing Managers Index صحة الاقتصاد على المستوى الصناعي، إذ يهدف إلى تقديم معلومات عن الواقع الاقتصادي الحالي لمحللي الشركات، مدراء التسويق، وصنّاع القرار، مستنداً الى خمسة مؤشرات أساسية هي: مستويات الخزينة، الانتاج، تسليم المورّدين، الطلبات الجديدة وبيئة التوظيف.
ولمؤشر مديري المشتريات (PMI) علاقة وثيقة بالقطاع الخاص، لا سيما وأنه يقيس نشاط قطاع الصناعات التحويلية وأدائه في الاقتصاد والذي يتأثر بصورة كبيرة بأداء الشركات الخاصة. فإذا كان المؤشر فوق الـ 50، يشير ذلك عادةً إلى نمو اقتصادي وإلى التوسع في الانتاج والأعمال، ما يشجع الشركات الخاصة على زيادة استثماراتها وتوظيف المزيد من العمال. وفي حال انخفض إلى ما دون الـ 50، فيعني ذلك وجود انكماش اقتصادي، الأمر الذي يتطلب تدخلات حكومية لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو.
وبالعودة إلى نتائج المؤشر في لبنان، فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon PMI قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش بلغت 48.7 نقطة في شهر آب 2023 انخفاضاً من 50.3 نقطة في تموز الماضي وذلك للمرة الأولى منذ شهر أيار 2023، بحيث أشارت بيانات المسح الأخير إلى انكماش طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وعموماً، أشار ذلك إلى فقدان الزخم بعد تسجيل أعلى معدلات النمو في النشاط التجاري في عشر سنوات في شهري حزيران وتموز 2023.
ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات النشاط التجاري نتيجة انخفاض مستوى الطلب، بالتوازي مع تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار بدرجة طفيفة مقابل تحسن ثقة الشركات بمستقبل الأعمال. وقد أدّت التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت معدلات تضخم أسعار مستلزمات الانتاج منذ شهر تموز 2023.
ويعود الانكماش الملحوظ في النشاط الاقتصادي الى شركات القطاع الخاص اللبناني الذي تراجع مستواه للمرة الأولى منذ شهر أيار الماضي، لا سيما وأن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان أثرت سلباً على كميات الإنتاج. كذلك، أدى انخفاض الطلب إلى تراجع النشاط التجاري في شهر آب 2023. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. كما أن الأعمال الجديدة الواردة تأثرت بانعدام اليقين الذي يحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية. وبسبب التحديات التي أثنت العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر آذار 2023، في حين خصصت الشركات اللبنانية المزيد من الموارد لإنجاز الأعمال غير المنجزة في ضوء انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة. كذلك تراجعت الشركات اللبنانية عن تعيين موظفين إضافيين بسبب انعدام الضغط على قدراتها واستقرَّت أعداد الموظفين، ورفعت أسعار سلعها وخدماتها لتعويض الضغوط على هوامشها الربحية، فضلاً عن تراجع النشاط السياحي ونشاط المغتربين في شهر آب والذي يعتمد عليهما الاقتصاد اللبناني اعتماداً كبيراً، والغموض الذي يُحيط بمركز حاكم مصرف لبنان، إلى جانب عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية التي بدونها سيبقى مسار لبنان غير مؤكد، الأمر الذي يدعو إلى الحاجة الماسة لتنفيذها نظراً الى تأثيرها على المستقبل الاقتصادي.
في المقابل، وعلى الرغم من تراجع المؤشر، شهدت ثقة الشركات بمستقبل الأعمال تحسناً ملحوظاً في شهر آب 2023 بعدما أصبحت أقل سلبية في تقويمها لتوقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل، وارتفع مؤشر الانتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر آذار الماضي.