أكثر من مئتي يوم على حرب الجنوب، والعدو الاسرائيلي الذي لا يأبه للقرارات الدولية ولا يهتم إن كان ينتهك حقوق الانسان أو غيرها، يواصل حتى اليوم اعتداءاته على المدنيين إن كان بقصفهم مباشرة أو بتدمير منازلهم وقد أصبحت قرى عدة مدمرة كلياً، واليوم يقضي على ما تبقى من منازل في البلدات المحاذية لفلسطين المحتلة. ولم يقتصر إجرامه على البشر والحجر انما تعداه الى استهداف الحيوانات بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما أدى الى نفوق العديد منها، كما كانت للمساحات الخضراء حصة كبيرة من الاعتداءات وخصوصاً باستعماله الفوسفور الأبيض المحرم دولياً وطبعاً من دون حسيب أو رقيب من الأمم المتحدة، ووفقاً لوزارة الزراعة، فإن الخسائر تقدر بالملايين حتى الآن.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أكد في حديث عبر موقع “لبنان الكبير” أن “٥٥ بلدة في الجنوب اللبناني تتعرض للقصف بصورة مستمرة بالقنابل الفوسفورية، ما أثر على الموسم الزراعي إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأسفر عن خسائر زراعية كبيرة جداً، فالمواطن خسر الموسم الزراعي الفائت، الحالي والمقبل”، لافتاً الى أن “من الصعب معرفة ما اذا كانت التربة صالحة أو غير صالحة للزراعة، الى حين وقف اطلاق النار ومن ثم نأخذ العينات وندرس الفحوص مع اللجان المختصة والهيئات اللبنانية وبعدها ننشر النتائج أمام الرأي العام اللبناني والعالمي.”
وأوضح الحاج حسن أن “الانتاج الجنوبي يشكل ٢٠٪ من الناتج القومي، وبالتالي الأوضاع الأمنية التي نشهدها، أثرت على المنتج، وعلى حركة الأسعار وعملية الاستيراد والتصدير، فالجنوب هو الجزء الأهم والأبرز في القطاع الزراعي اللبناني. وبالتالي واضح للعيان اليوم الى أي مدى هذا التأثير، وطبعاً عندما نتحدث عن هذه الآثار يجب الاشارة اليوم الى أن الخسائر لدى العدو الاسرائيلي أكبر بكثير من خسائرنا”، مشيراً الى أن “خسائرنا على مستوى الزراعة الجنوبية تتركز بصورة مباشرة على البلدات التي تعتبر على خط المواجهة والنار مع العدو الاسرائيلي منذ بدء اعتداءاته يوم الثامن من تشرين الأول ٢٠٢٣ وحتى يومنا هذا. أكثر من ٢٥٠ مدينة وقرية جنوبية تقع خارج خط النار وتستقبل ضيوفاً نازحين من أبناء البلدات الجنوبية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، هذا خلق لدينا حالتين أساسيتين من الأضرار، الأولى ناتجة مباشرة عن الاعتداء المباشر، والثانية غير المباشرة ناتجة عن الاعتداء غير المباشر، ولكن الايجابية في هذا الموضوع أن تلك القرى التي لا تقع على خط المواجهة، لا تزال الحياة فيها مستمرة والزراعة فيها نوع من أنواع وجود هذه الحياة واستمرارها”.
وقال الحاج حسن: “لأننا نؤمن بأن انتاج لبنان الزراعي هو الأفضل والأجود، ولأن باستطاعتنا دعم اقتصادنا الوطني من خلال تصدير انتاجنا، ولأن ثمار الجنوب وخضاره لا تزال تُنتج وبأجود أنواعها ومواصفاتها الصحية المراعية لجميع الشروط المطلوبة في جميع دول العالم والمنظمات المختصة، قررنا أن نحمل معنا الى مجلس الوزراء بعضاً من انتاجنا الوطني لأننا مؤمنون حتماً بأن لبنان سينتصر بارادة شعبه وتجذره في أرضه”.
أضاف: “لا يمكننا الحديث اليوم عن التعويضات للمزارعين الا عندما تتوقف الحرب الصهيونية الغاشمة على أهلنا في الجنوب وفي بعلبك وكل مكان في لبنان تعرض لاعتداء اسرائيلي، وبالتالي التعويض سيتم بعد المسح الميداني من وزارة الزراعة، اذ وضعنا خطة متكاملة لهذا الأمر وسنبدأ بها حتى قبل نهاية الحرب اذا استطعنا الولوج الى المناطق التي يمكن أن ندخل اليها وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه، وسيكون بالتعاون مع شركائنا المكلفين أيضاً مسح الأضرار في باقي القطاعات مثل مجلس الجنوب، الهيئة العليا للاغاثة وغيرها”.
وفي ما يتعلق بالاحصاءات الاخيرة للخسائر، أكد الحاج حسن أن “القطاع الزراعي في الجنوب خسر حتى الآن أكثر من ٢٢٠٠ دونم محروق بصورة كاملة، أكثر من ٦٠ ألف شجرة زيتون، ٥٠٪ من المناطق الحرجية و٤٠٪ من أشجار الحمضيات وأشجار أخرى زراعية، اضافة الى نفوق ٣٤٠ ألف طير، ٩٧٠ رأساً من الماشية،٣٧٠ قفير نحل تضررت كلياً و٣٠٠٠ قفير جزئياً. اما مستودعات الأعلاف فلم تسلم من اعتداءات العدو وكانت أيضاً هدفاً له فدمّر ٦٠٠ متر مربع من مساحاتها”.
وفي ما يتعلق بالسرقات، نفى الحاج حسن تلقيه تبليغات حولها “ولكن قد يكون حدث ذلك بصورة فردية”.
وفي جلسة مجلس الوزراء، كان لافتاً حضور وزير الزراعة مع سلة من الفاكهة الجنوبية الطازجة وزّعها على الوزراء قائلاً: “حكماً سننتصر.”
ما ان تأقلم اللبناني عموماً والجنوبي خصوصاً مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، جاءت الحرب لتقضي على المواسم الزراعية، وكما بات معلوماً فان سكان المناطق الحدودية معظمهم من المزارعين ويعتاشون مما ينتجون.
صحيح أن الحرب قائمة والخسائر كبيرة الا أن الأحزاب لم تترك النازح في هذه المحنة وهو يردد دائماً “حكماً سننتصر”.