غالباً ما تكون الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط لها تأثير على إقتصاد الدول، وما سيشهده لبنان من تراجع في الناتج المحلي والنمو في العام 2024 مرتبط بقرار خارجي لزجه في حرب مدمرة، وبقرار داخلي في مواجهة التحديات وتطبيق الاصلاحات. ويشير معهد الأمور المالية الدولية في تقريره الذي أصدره في 27 تشرين الأول الماضي الى أن الانكماش الاقتصادي سيطال بلدان الشرق الأوسط ومنها مصر ولبنان وفلسطين المحتلة وإيران وسيتصدر لبنان المرتبة الأولى في الانكماش عام 2024 في حال تم تنفيذ سيناريو الحرب عليه، وسيتراجع النمو ليبلغ -4% عام 2023 و-30% عام 2024، كما سيتراجع في مصر والأردن.
واستناداً الى تقرير معهد الأمور المالية الدولية، يرى الخبير المصرفي نيقولا شيخاني، أن “لبنان يعاني من أزمته المالية والاقتصادية وسيتراجع الاحتياط الى 3 مليارات أو أقل. فهو يعاني من تدهور مالي وفراغ رئاسي ونزوح مليوني مواطن سوري يستخدمون بنيته التحتية، والخطر الأكبر يكمن في إخراج لبنان من المنظومة المالية العالمية ويتعذر حينها تحويل أموال المغتربين الى لبنان”.
ويتساءل: “مع توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي لماذا لا تلجأ الدولة اللبنانية الى تطبيق خطة ماكنزي وإغلاق المعابر والمؤسسات غير الشرعية التى تنافس القطاع الخاص اللبناني؟”، موضحاً أن “كل هذه الخطوات تتطلب إنتخاب رئيس للمجمهورية وحكومة تطرح خطة طوارئ إقتصادية”.
يعاني لبنان وإقتصاده من تداعيات التدهور المالي الاقتصادي الداخلي وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين لتسديد الودائع بعد قرار مجلس الوزراء على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تحصيل بعض الإيرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق إسترداد الودائع. ويهدف المشروع إلى فرض ضريبة على كل من أستفاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية.
ويعلق المحامي والناشط السياسي علي عباس على هذا الموضوع بالقول: “نسمع كل يوم بنظرية من تحميل الدولة الخسارة للمواطن اللبناني، والآن يطرح الصندوق السيادي الذي توضع فيه ضرائب تجمعها الدولة من كل فرد قام بتسديد ديونه على قيمة الـ 1500 ليرة لبنانية، هذا بالتزامن مع الهيركات الممنهج وغيرا لقانوني الذي يطال اللبناني بصورة يومية في البنوك”.
ويؤكد الخبير في الضريبة والمحاسبة كمال محيو أن “لا قانون مع مفعول رجعي، وكان الأجدى أن تصدر الدولة القانون حين تم تسديد الديون، وينشر في الجريدة الرسمية لتحصيل الضريبة بطريقة صحيحة وقانونية”.