يكابد اللبنانيون أزماتٍ عدة نظراً إلى تردي الوضع الاقتصادي والإنهيار المالي الذي أدى إلى تراجع قدرتهم على شراء المواد الاستهلاكية العالمية والاستعانة ببدائل أخرى في ظل غياب أي حلول واقعية وقريبة الأجل للأزمة المالية والأقتصادية. لذلك، لجأ المواطن اللبناني الى البدائل في استهلاك المواد الغذائية ومنها البدائل الوطنية التي تعتبر أرخص وأوفر، فقد اعتاد اللبناني الأسعار الجديدة وخصوصاً أسعار المواد الاستهلاكية العالمية والتي لم يعد قادراً على شرائها كالسابق، وحلت مكانها بدائل أقل كلفة على المستهلك وإن كانت أقل جودة، يستورد القسم الأكبر منها من تركيا ومصر وسوريا. ويستورد لبنان أكثر من 80% من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها، ما يعني أن هذه المواد تأثرت بسعر الصرف، وارتفعت أسعارها بصورة كبيرة.
ومع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع كافة وأهمها المنتجات الغذائية، ارتفعت كلفة المعيشة في لبنان وسط غياب تام لأيّ معالجات واقعية، في وقتٍ يسجّل فيه لبنان أعلى مستويات تضخم في أسعار السلع والمواد الغذائية في العالم وفق تقارير دولية، فلبنان صُنّف في المرتبة الـ 23 عالمياً من بين أكثر الدول غلاء في المعيشة وارتفاع تكلفة المعيشة فيه بنسبة 25.5% شهرياً منذ بداية العام 2023.
البديل الأنسب
تقول أم محمد وهي ربّة منزل وأم لـ3 أبناء، لموقع “لبنان الكبير”: “منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلد ونحن نستعين بالسلع الغذائية الأرخص والأوفر وفي الوقت نفسه تلفتنا كأمهات جودة هذه المنتجات بأن تكون في الحدّ الأدنى مقبولة مقارنةً بتلك التي كنا نستخدمها قبل الأزمة. ولجأنا أنا وزوجي الى شراء حاجياتنا الغذائية من شركات وطنية معروفة وجيدة في الوقت نفسه وكذلك من الشركات التركية أو السورية”.
وتؤكد أن “هذه السلع الاستهلاكية لو لم تكن تلك التي اعتدنا شراءها قبل الأزمة لكن يبقى شراء البديل المقبول هو الأنسب في الوضع الراهن وخصوصاً مع التغير شبه اليومي في أسعار المواد الغذائية الأمر الذي دفعنا الى شراء السلع الضرورية فقط”.
بينما تشير إحدى الأمهات العاملات إلى “أننا كنا في السابق نشتري زيت مازولا وعافية، لكن اليوم أصبحت هذه السلع غير متوافرة في كل السوبرماركات وان توافرت فبأسعار خيالية، لذلك نقوم بشراء الزيت التركي ذي الجودة المقبولة أو الزيت اللبناني الوطني والذي يعادل جودة الزيوت ذات النوعية الممتازة، اذ لا يمكنني شراء سلع غذائية من دون جودة أو غير معروفة، فأقل ما يمكن أن نحافظ عليه في هذا البلد هو اللقمة الطيبة والنوعية المقبولة”.
بحصلي: ديناميكية اللبناني تختلف عن غيره
ويوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لموقع “لبنان الكبير” أن “الناس ربما تهافتت في فترة معينة على شراء ماركات غذائية أرخص بهدف التوفير، لكن وبعد تجربة بعض الماركات الرخيصة تبيّن أنها لم تنجح في السوق اللبنانية، وبالتالي حتى لو كان سعرها أرخص فهذا ليس كافياً لاستمراريتها في السوق لأن اللبناني بطبيعته يبحث عن الجودة والنوعية، فقد لاحظنا أن أصحاب الطبقة المتوسطة أو العادية يقومون بتجربة سلعة غذائية جديدة أرخص في السوق وعندما يجدون بعد فترة أنها جيدة عند الاستخدام يستمرون في شرائها ويعتمدونها كبديل، والعكس اذا لم تكن السلع ذات جودة فلن تكمل في السوق”.
ويضيف: “يفضل اللبناني أن لا يهدر نقوده على سلع من دون نوعية جيدة، بل يفضل تلك السلع ذات الجودة ولو بسعر أغلى، فالعملية محكومة بديناميكية المستهلك اللبناني والتي تختلف عن ديناميكية المستهلك السوري والفلسطيني”.