بعد قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على قروض مصرفية سددت في السابق على سعر الصرف الرسمي، توالت ردود الفعل المنددة من الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت والتي ناشدت الحكومة وقف إقتراح حلول غير دستورية وغير شرعية. وهنا يؤكد النقيب السابق لخبراء المحاسبة في لبنان سركيس صقر أن “إصدار هذا القانون غير شرعي بسبب رجعيته ويخالف الدستور لأنه يميز بين اللبنانيين، فهناك قروض مؤسساتية وقروض شخصية، فلماذا تفرض الضريبة على أصحاب المؤسسات فقط؟”.
ويشير صقر الى أن “إصدار هذا القانون يخالف حرية التعاقد وقانون النقد والتسليف، وتسديد الديون تم على السعر الرسمي الذى فرضه البنك المركزي آنذاك”، معتبراً أن “هذا القانون يكرّس التمييز بين الدولار القديم والدولار الجديد وهنا تكون الدولة قد وجهت ضربة قاسية الى الودائع المصرفية”.
ويلفت الى أن “المسؤول الأول عن إزدهار سوق الشيكات هو الدولة اللبنانية كونها لم تلزم القطاع المصرفي بمنع التداول بالشيكات، وهي اليوم وبعد مرور الزمن على تسديد الديون تطالب اللبناني بمفعول رجعي وهذا غير شرعي وغير قانوني”.
صقر: لتعترف الدولة بمسؤولياتها في الانهيار المالي
وفي ظل تخبط الحكومة وعجزها عن تطبيق الاصلاحات المطلوبة، يرى صقر أن “الحل يأتي بإعتراف الدولة بمسؤولياتها عن الانهيار الاقتصادي والمالي وبإصدارها قوانين لاستثمار أصولها وممتلكاتها بصورة جيدة وشفافة وفقاً لقوانين جديدة وإدارة رشيدة لتأمين موارد مالية مرجوة، ومعالجة التضخم بفرض ضريبة معتدلة وعلى الدولة أن تقفل الفجوة المالية عبر تقديم موازنة تعادل بين الايرادات والنفقات”.
ويشدد صقر على أن “بإستطاعة الدولة اللبنانية أن تسيطر على العجز إذا أحسنت تطبيق الجباية من دون فرض ضرائب جديدة، وعلى الدولة إصدار قانون تسوية ضريبية ووضع قوانين ضريبية خاصة بالتضخم المفرط والسائد في لبنان منذ أوائل العام 2020 حتى الآن”، مشيراً إلى “ضرورة الاهتمام بالادارة الضريبية للنواحي البشرية والفنية وتجهيزها في وزارة المالية بالتكنولوجيا الحديثة”.
وحول إصلاح النظام الضرائبي، يقول صقر: “هناك ضرورة في توزيع العبء بصورة عادلة وضمان عدم تحميل الطبقات الفقيرة ضغوطاً مالية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها المواطن اللبناني منذ إندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية عام 2019”.