تعد الكهرباء من المشكلات والأزمات الصعبة والمستعصية في لبنان، فكل ما يدور في فلك الكهرباء فيه مشكلة، إن كان لناحية تأمين الفيول أو تشغيل المعامل المتوقفة، واستقرار ساعات التغذية ورفعها، والحصول على كهرباء 24/24، كباقي الشعوب، أو حتى في الجباية، وهي المشكلة الأكبر حالياً، خصوصاً مع دخول التسعيرة الجديدة على الخط، ورفض الكثير من المواطنين دفعها، لأنها ضخمة جداً جداً.
الى جانب كل ذلك، تضاف أزمة تأمين الكهرباء لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والجباية منها وتركيب العدادات، وبحسب متابعين فهذه القضية ليست سهلة أبداً، ومتابعتها تتطلب جهداً كي يحصل الجميع على حقه، من جهة تأمين الكهرباء لسكان المخيمات، ومن جهة أخرى عدم ظلم أحد عند الجباية ودفع الفواتير.
السوريون
انطلاقاً من خطة مدروسة تسعى شركة “كهرباء لبنان” للوصول الى حل عادل في الجباية من المخيمات الفلسطينية والسورية، واستناداً الى ذلك تشير مصادر مطلعة من “كهرباء لبنان” لموقع “لبنان الكبير” الى أن العمل جار لبدء اصدار الفواتير، وأن الأمر سيحصل في القريب العاجل، مع ضرورة التمييز بين المخيمات الفلسطينية والمخيمات السورية، لناحية التواصل والاجتماعات ومن سيجبي، وبخصوص ذلك حصل العديد من الاجتماعات الأساسية والضرورية، ان كان مع “الأونروا” أو UNHCR.
وتضيف المصادر: “في ما يخص اللاجئين السوريين تم تركيب بحدود 900 عداد على المخارج التي تغذي المخيمات على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وذلك بعد الطلب من شركات مقدمي خدمات القيام بذلك، وحصلت اجتماعات مع UNHCR الجهة المتابعة لملف المخيمات للاجئين السوريين، وزودتهم المعلومات اللازمة استناداً الى مسح قامت به يتضمن الأراضي والمناطق الموجود فيها تجمعات للسوريين، وتم توزيعه على دوائر المؤسسة ومقدمي الخدمات للتأكد من وجود السوريين في هذه المناطق ودقة المعلومات”.
وتوضح المصادر أن “في الأماكن أو الحالات التي يتعذر فيها تركيب عدادات، سيتم اعداد ما يسمى محاضر مفتوحة، وسيطلب من أصحاب الأراضي الذين يؤجرون السوريين ويستفيدون منهم، الاشتراك في دوائر التوزيع ضمن النطاق الجغرافي التابعين له، كي تصدر لهم الشركة الفواتير”.
وتؤكد المصادر أن القرار اتخذ وهم بصدد تنفيذه في القريب العاجل، بعد الانتهاء من الكشوفات، اذ يحين وقت اصدار الفواتير أو اجراء المحاضر المفتوحة.
الفلسطينيون
اما في ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية فوضعها مختلف جداً، اذ تشير مصادر رفيعة متابعة للملف بين الدولة والمخيمات الفلسطينية الى أن هناك شركة ستتولى عملية الجباية، الى جانب شركة “كهرباء لبنان”، التي تحصل اجتماعات معها ومع “الأونروا” ووزارة الطاقة بصورة دائمة، وقد جرى بخصوص ذلك نقاش في مجلس النواب، والأمور على طريق الحل قريباً، ويجري التفاهم مع “الأونروا” لوضع آلية عادلة كي لا يقع أي غبن على أحد.
في المقابل، توضح مصادر “كهرباء لبنان” أن التنسيق لطالما كان موجوداً مع “الأونروا”، ففي الماضي كانت المخيمات تحصل على الكهرباء من محطات عددها محصور، وفي كل محطة عداد، وهناك فواتير صدرت باسم “الأونروا”، وهي ليست الجهة المفوضة أو المخولة دفع الأموال عن استهلاك الكهرباء في المخيمات.
وتلفت المصادر الى أن الموضوع اختلف اليوم، وهناك دفتر شروط يتم التحضير له، بحيث تقوم شركة مقدمة للخدمات تتعامل مع شركة “كهرباء لبنان” ووزارة الطاقة بالدخول الى المخيمات وتركب “الديجونكتيرات”، وتقوم هي بالصيانة والجباية أيضاً ثم تسلم الأموال الى الدولة أو الى شركة الكهرباء عن طريق مندوبيها أو الجباة التابعين لها. وتؤكد أن ذلك سيحصل قريباً عندما تصبح الظروف السياسية والأمنية ملائمة.