بعد إجتماع الهيئات الاقتصادية بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورؤساء الهيئات العمالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كيف ستواجه الدولة هذا الرفض من القطاع الخاص الذي يعتبر نفسه خشبة الخلاص لدعم القطاع العام والاقتصاد اللبناني؟ وهل من مبررات لتأمين الواردات عبر فرض الضرائب؟
من المفهوم أن تقوم الحكومة بتعديلات على الرسوم والضرائب المختلفة والتي تشكل حاجة أساسية لزيادة الواردات لتسيير المرفق العام والقدرة على الإنفاق الاجتماعي ومنها القطاعات الصحية والتعليمية ولصيانة البنى التحتية… ومن المفهوم والمقبول للقطاع الخاص ولعموم اللبنانيين أن تكون هذه الزيادة في الواردات بناء لرؤية إقتصادية وإجتماعية وهذا ما تفتقده موزانة ٢٠٢٤.
ولكن من المفروض الأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد (حجم الناتج الوطني) وحجم التراجع الكبير الذي شهده والذي يقدر بنسبة ٧٠ بالمئة عن حجمه مقارنة مع ما قبل الأزمة.
رمال: فرض أي ضريبة على إقتصاد متراجع مرفوض
إن تراجع الاقتصاد وإنهيار سعر صرف العملة المحلية أدى الى تراجع قيمة الأعمال وقيمة الرواتب للقطاعين العام والخاص، من هنا يحذر عضو المجلس الاقتصادي عدنان رمال من خطورة إصدار الموازنة مع فرض ضرائب عشوائية، مؤكداً أنه “لا يمكن وضع تصورات ضريبية من دون أن تكون هناك ملاحظة لهذا التراجع الكبير في قطاعات الأعمال وقيمة الرواتب وفي ظل غياب تام لأية إستثمارات خارجية”.
ويقول رمال: “كان من الواجب أن تكون أرقام الموازنة متوازنة ما بين القدرة على الدفع للوصول الى تحقيق الأرقام وحجم الناتج والقدرة على الانفاق. وكان من المفروض أن يتم إحتساب الواردات بنسبة ٣٠% عما قبل الأزمة وهذه النسبة ليست عشوائية إنما بناء للواقع الحقيقي للقدرات الموجودة والحجم الواقعي للإنتاج”.
فرض أي ضريبة على إقتصاد متراجع مرفوض، يضيف رمال، مشيراً الى أن “الأمور تتراوح ما بين السيء والأسوأ وفي ظروف بلد غير مستقر سياسياً ومالياً ونقدياً، وفي غياب القطاع المصرفي عن التسليف للقطاعات كافة وللقروض الشخصية التي تساعد في الاستهلاك والنمو”.
ويستغرب إضافة أي نوع من الضرائب الجديدة والمستحدثة في ما سبق وأيضاً عدم الأخذ في الاعتبار الواقع الحالي من نمو للاقتصاد المكتوم الذي ينافس الاقتصاد الشرعي ويضارب عليه وخصوصاً من غير اللبنانيين، موضحاً أن “الضريبة المفروضة اذا كان مقدوراً على دفعها من عموم المواطنين والمقيمين فسوف تدفع وبكل إرادة طيبة، أما إذا كانت تنافس القدرة على وجود المؤسسات أو تنافس المواطن على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية فإنها لن تدفع أبداً وسوف تبقى حبراً على ورق”.
شقير: فرض الضرائب سيساهم في افلاس القطاع الخاص
ويشدد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على أن “زيادة الضرائب من دون مكافحة التهريب والفساد ستؤدي إلى إقفال المؤسسات في القطاع الخاص وإفلاسها”.
ويقول: “مؤسسات التهريب أصبحت منظمة أكثر من المؤسسات الرسمية وتشرّع الفساد، وباتت المؤسسات الوطنية تعمل بجهد للصمود والحفاظ على العاملين فيها، ونحن نجدد مطالبنا بإعادة درس بنود الموازنة والضرائب المفروضة على القطاع الخاص قبل فوات الأوان”.