تثير عقود الايجارات السكنية القديمة مشكلة لدى مالكيها، فمع عدم توصل الدولة اللبنانية الى حلول جذرية باتت أزمة السكن معضلة لدى الشباب اللبناني مع فقدانه الأمل في اقتناء مسكن وصعوبة تأمين بدلات الايجار بالدولار النقدي. وهنا يعاني المالكون القدامى الأمرين في الحفاظ على ممتلكاتهم وفي فرض الدولة ضريبة على أملاكهم والتي أصبحت مهترئة توازي الضريبة التي تفرض على البناء الحديث.
رزق الله: على الدولة تحرير الايجارات القديمة
يؤكد رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله وجوب تحرير الايجارات السكنية القديمة قبل البحث في بدلات الايجارات الجديدة، لأن توفير المزيد من المساكن وتعزيز خدمة الايجار سوف يسهلان حل معضلة السكن، أما الاستمرار في حجز أملاك المالكين القدامى ومصادرتها بإيجارات لا تتخطى الـ 400 ألف ليرة في السنة في بيروت الكبرى، وإستمرار تلكؤ رؤساء اللجان القضائية في البت فسيؤديان الى إنكفاء المالكين عن التأجير والى ارتفاع بدلات الايجار في الشقق الجديدة.
وطالب رزق الله مجلس النواب في الجلسة التشريعية المقبلة بـ “إقرار قانون تثبيت المهل وتأكيد المؤكد أن قانون الايجارات الاستثنائي الجديد تنتهي مفاعيله نهاية هذا الشهر، وبإقرار قانون تحرير الايجارات في الأماكن غير السكنية وإنهاء الظلم في حق المالكين القدامى وخصوصاً بعدما أصبحت الرسوم باهظة في حق المالكين وتتخطى قيمة البدلات بأضعاف وأضعاف وأضعاف”.
وسأل “هل يجوز أن يكون سعر صرف الدولار 90 ألف ليرة وبدل إيجار منزل في الشهر 25 و30 ألف ليرة؟”، داعياً المالكين الى وجوب تبلغ طلبات المستأجرين في الافادة من الصندوق وطلب البت فيها. كما طالب بتوجيه إنذارات الى المستأجرين المتخلفين عن دفع الزيادات الطارئة على بدلات الايجار منذ 28 كانون الأول 2014، مؤكداً أن سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة” هو السعر المعمول به لاستيفاء بدلات الايجار بالعملة الوطنية، وهذا هو السعر المعتمد في الأحكام القضائية ومع هذا الواقع.
الزهيري: الضرائب تلاحق المالكين القدامي
أما رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري فشددت على إعفاء المالكين القدامى من الضرائب تعويضاً عن الظلم الذي لحق بهم منذ سبعين عاماً، وعلى البلديات أن تقوم بدورها وأن تساعدهم بعين العدالة وتراعي وضعهم خصوصاً في ظل وضع أبنيتهم المتهالكة أو المهددة بالسقوط، معتبرة أن على الدولة تخصيص صندوق لدعم الأبنية المهددة بالسقوط وحسب القيمة التأجيرية، مع مراعاة وضع إيرادات كل مالك قديم بحسب بدلات الايجار القديمة وليس الجديدة أو الفعلية.