الأولى عربياً… الامارات نموذج استثنائي للتجارة العالمية

سوليكا علاء الدين

تسير دولة الامارات العربية المتحدة بخطى ثابتة وطموحة نحو الريادة العالمية، بحيث تبرهن تفوقها المستمر من خلال استحواذها على المراكز الأولى في العديد من المؤشرات الدولية والاقليمية. وفقاً للنسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) الصادر عن الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة “وايتشيلد”، تصدّرت الامارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية حيث احتلت المرتبة 31 عالمياً (64.0)، وذلك بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيسي، وبيئتها الملائمة لممارسة الأعمال التجارية، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين، وبنيتها التحتية العالمية، وخدماتها اللوجيستية عالية الجودة وإمكاناتها الجمركية المتميزة، بالاضافة إلى قدرتها على زيادة تنويع المنتجات والارتقاء في سلاسل التوريد لتداول المنتجات المعقدة.

المؤشر الذي أعلن عنه على هامش مؤتمر الأطراف في شأن تغيّر المناخ (COP 28)، يهدف إلى التقاط الجوانب المتعددة الأبعاد لمرونة التجارة وإلى مساعدة الدول على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة عبر تحديد مكامن التحسين بالاعتماد على 85 مؤشراً لمرونة التجارة العالمية والتي تغطي 136 اقتصاداً. ويصنّف الـ”GTRI” البلدان وفقاً لقدرتها على استيعاب الصدمات ومواجهة التقلبات التي تتعرض لها تجارتها على المدى القريب والتعافي منها على المدى القصير إلى المتوسط.

ومن أجل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، تتابع الامارات العربية المتحدة مسارها الداعم للنمو والتنويع الاقتصادي من خلال وضع الاستراتيجيات المبتكرة والفاعلة وتنفيذها، بحيث تنعكس جهود الدولة المبذولة إيجاباً على مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية كافة، لتؤكد صلابة الاقتصاد الاماراتي ومرونته. وكانت دولة الامارات قد احتلت المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في مؤشر أكثر الدول استقراراً اقتصادياً، متفوقة على كل من سويسرا وكندا وألمانيا واليابان، وذلك وفقاً لموقع “U.S.NEWs & WORLD REPORT”.

وعلى الصعيد التجاري، تعد دولة الامارات من بين الأسواق الأكثر ديناميكية في العالم من حيث التجارة الخارجية، اذ تمثل التجارة نحو 167 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي العام 2022، احتلّت الامارات المرتبة الـ11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4 في المئة من صادرات العالم السلعية، مُسجلة نمواً بنسبة 41 في المئة بحسب تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية في نيسان 2023،. وأشارت المنظمة إلى أن الامارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال العام نفسه، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2 في المئة من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، من المتوقع أن تقفز الامارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً.

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن الامارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات. كما لفت التقرير إلى أن تجارة الدولة من السلع بلغت 1.024 تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الامارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، بفائض وصل إلى 233 مليار دولار خلال العام 2022.

وتقع دولة الامارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، لتستمر في الحفاظ على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومؤخراً، وضعت دولة الامارات التجارة في صميم مناقشات المناخ العالمية، وذلك من خلال إدراجها ولأول مرة على الأجندة الرسمية لمؤتمر الأطراف (COP 28) والتي تستضيفها على أراضيها حالياً. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود ديبلوماسية مكثفة قادتها الامارات، بالتعاون مع العديد من الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر، وذلك بغية تسليط الضوء على أهمية التجارة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز العمل الدولي في مجال التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. كذلك، للتأكيد على دور التجارة في دعم الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصادات مُستدامة وأكثر مرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.

تحظى دولة الامارات بمكانة مرموقة في قائمة مراكز الأعمال العالمية الكبرى وتعمل على تحسين موقعها من خلال بناء اقتصاد حر منفتح على العالم ويدعم التبادل التجاري. واستطاعت أن تحقق تقدماً هائلاً في العقود الماضية في مجال التجارة والتنمية الشاملة من خلال دعم الابتكار وتعزيز التعاون التجاري وتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية اللوجيستية. وتعتبر هذه الانجازات مساهمة مهمة في الاقتصاد العالمي، إذ تلعب دوراً مهماً في تعزيز التجارة العالمية، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي؛ كما أنها تُعزز مكانة الامارات العربية المتحدة كدولة تجارية رائدة عالمياً.

شارك المقال