حقوق المودعين عالقة بين المصارف وتحديات تطبيق الاصلاحات

لجأت المصارف اللبنانية للمرة الأولى الى رفع مذكرة في وجه الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي تطالب فيها الدولة بتحصيل 67.9 مليار دولار لصالح البنك المركزي بصفتها دائنة له. وفي ظل إنهيار إقتصادي وموازنة أرقام، ما هي صحة هذه الخطوة من المصارف، وهل من الممكن أن تسدد الدولة اللبنانية الدين؟

الخطيب: كان المطلوب أن ترفع الدعوى منذ 2020

يوضح الخبير المصرفي بهيج الخطيب أن “توقف الدولة عن دفع اليوروبوند كان اشارة فاقعة للمودعين لرفع الدعوى مع تأكيد افلاس الدولة، ولكن لم يتلقفوا الموضوع وكان التريث سيد الموقف”، مؤكداً أن “من الضروري كان رفع دعوى مباشرة أو غير مباشرة لتفرض على الدولة اللبنانية هيكلة ديونها”.

لا نية لدى الدولة لتسديد ما عليها

ويلفت الخطيب الى أن “الدولة اللبنانية تآمرت مع صندوق النقد الدولي وذهبت مع رأي حكومة تصريف الأعمال الى فكرة شطب الودائع والتي قالها سعادة الشامي مراراً وتكراراً عبر الاعلام، وكان هناك قرار فك الالتزامات بين الدولة والمصرف المركزي، وبين المركزي والمصارف وبين المصارف والمودعين، وأعلن عن طريقة لاسترداد الودائع عبر الصندوق السيادي، وهو خطوة فاشلة وغير قابلة للتطبيق في ظل غياب الشفافية والمصداقية”.

“المركزي” ملزم برد الودائع بالعملة الأجنبية

ويشدد الخطيب على أن “البنك المركزي ملزم برد الودائع بالعملة الأجنبية، ولكن هذا لا يعني عدم رد المصارف حقوق المواطنين، وهنا على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بعد هدرها أموال اللبنانيين وجنى عمرهم”.

الحل بخطة إصلاحية وموازنة تزيد الايرادات

ويعتبر الخطيب أن “الحل يكمن في إعادة الثقة بالجهاز المصرفي والدولة اللبنانية عبر وضع خطة إصلاحية وميزانية تحقق الفوائض والتي يتم تحويلها الى البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بتسديد ما عليه للبنوك، فتتحرك العجلة الاقتصادية وتعاد الثقة الى المواطن تدريجاً بنظامه المصرفي، وقد تتطلب جهوداً مشتركة بين الحكومة والقطاع المصرفي. كما يتطلب ذلك من القطاع المصرفي تعزيز الرقابة وتحسين الشفافية ودعم الحوكمة الكاملة والشاملة”.