أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في الجلسة التشريعية الخميس، مشروع القانون المعجّل الوارد في المرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الاضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي -أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة. ومع إقرار هذا القانون من المرتقب أن تستأنف وزارة الشؤون الاجتماعية منح العائلات الأكثر فقراً المساعدات المالية المخصصة لها شهرياً والتي كانت توقفت في الأشهر الأخيرة بانتظار إقرار القانون المذكور. فهل تعتبر “أمان” من ضمن السياسات الفاعلة للحد من نسبة الفقر في لبنان؟
وزارة الشؤون: لا نعلم متى سنعلن الدفع
أوضحت مصادر مقرّبة من وزارة الشؤون الاجتماعية لموقع “لبنان الكبير” أن “شيئاً لن يتغيّر بالنسبة الى آلية تنفيذ برنامج أمان، فالفرق هو أن البرنامج عندما انطلق كان مخصصاً لمدة سنة واحدة فقط، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، طالب الوزير هكتور حجار – بالتعاون مع وزارة المالية – البنك الدولي بتمويل اضافي”.
أضافت المصادر: “عملياً، وزارة الشؤون الاجتماعية مثلها مثل الناس، لا تعلم متى ستصل أموال البنك الدولي المقررة لشبكة أمان إلى لبنان. كذلك، نحن لا نعلم متى ستكون آلية الدفع للأسر المسجلة لأن العملية مرتبطة بوزارة المالية وبالآلية المعتمدة التي ستسلك مسارها لنجاح العملية. فنحن بانتظار أن تصل الأموال الى لبنان بعد أن أخذت الوزارة موافقة البنك الدولي على إمداد شبكة أمان بمبلغ إضافي مخصص للمستفيدين من البرنامج وهم الأسر الأشد فقراً في لبنان وذلك بحسب معايير محددة وضعها البنك الدولي. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سنعلن متى يمكن أن نستأنف الدفع للأسر التي كانت مسجلة سابقاً في البرنامج، وكذلك للأسر التي سيتم اختيارها مجدداً بعد أن نجري الكشف المنزلي عليها لتنضم الى البرنامج وتكون من فئة المستفيدين، كما أن هذه المساعدات ستكون مخصصة لغاية العام 2026 فقط”.
عجاقة: المساعدات ليست حلّاً فليفعّلوا القطاع الخاص
وأشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديثٍ لموقع “لبنان الكبير” الى أن “السياسات التي تضعها الحكومة اللبنانية لكسب المساعدات المالية من البنك الدولي مقررة لأخذ موافقة الجهة الدولية على إمدادها بالمساعدات وليست محط التطبيق على أرض الواقع”.
ورأى أن “شبكة أمان لن تحلّ أزمة الفقر المتفشية في لبنان، فهي أزمة متجذرة تواكبها عدة عوامل تجعلها متأصلة في المجتمع اللبناني، منها تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية، اضافةً الى اشتعال جبهة الجنوب مع اسرائيل في الوقت الحالي، الأمر الذي ينعكس سلباً على أمن لبنان واستقراره. فإذا كانت شبكة أمان تختار الأسر اللبنانية بحسب معايير البنك الدولي، باعتقادي أن الأخير لديه رقابة مشددة على هذا الموضوع، وسيتبين الأمر من خلال الاتفاقية المنعقدة بين الطرفين، فإذا كانت هناك شروط اضافية كان قد طرحها البنك الدولي، اذاً الوزراة لا تعمل وفق الشروط المطلوبة ولم يجرِ تطبيقها بصورة صحيحة”.
وأكد عجاقة أن “البنك الدولي مؤسسة تحارب الفقر وتلجمه، فهي تقوم بتمويل المشاريع في العالم بغرض التنمية والانماء لتقليص نسبة الفقر والحدّ منه. لكن الاشكالية المطروحة اليوم هي أن لبنان لا يمتلك إحصاءات دقيقة حول نسبة الفقر الموجودة على أرض الواقع، لذا فإن عملية تطبيق هذه المعايير ليست دقيقة وبالصورة المطلوبة. وهنا تكمن المشكلة الأساسية، فإن عملية رصد العائلات اللبنانية التي هي تحت خط الفقر ليست بالدقة المطلوبة، غير أن هناك جزئية مهمة في هذا الخصوص وهي الكبرياء الموجودة في ثقافة الشعب اللبناني التي تمنع البعض من التقديم على المساعدات المالية أو أخذها في الاعتبار أو حتى الاعتماد عليها بصورة جدّية”.
واعتبر أن “المساعدات المقدمة الى لبنان لم تكن يوماً عاملاً دافعاً وأساسياً لنهوض الاقتصاد اللبناني، بل العكس هو الصحيح لأن المساعدات الدولية للبنان تزيد من الدين العام على الدولة، في الوقت الذي تكون هي المسؤولة الوحيدة أمام حماية الشعب من شبح الفقر والحرمان. والمساعدات المقدمة من البنك الدولي ليست الطريقة المثالية لخفض نسبة الفقر في لبنان، الطرق المثالية تكمن في تفعيل القطاع الخاص وتشغيل اليد العاملة وإعادة إحياء الطبقة الوسطى وتفعيل الاستثمارات من خلالها”.