يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من تحديات مستمرة، تتمثل في انقطاعات متكررة وتقنين في التغذية بالتيار. ومؤخراً بدأ توزيع فواتير الكهرباء على عدد من المناطق اللبنانية، وهذه الفواتير تعكس الوضع الصعب الذي يواجهه المواطنون في هذا البلد.
قبل بداية هذا العام، كانت وضع الكهرباء في لبنان يعاني من أزمة حادة، بحيث كانت التغذية غير مستقرة. ثم حصل تحسن طفيف في الوضع بعد قرار مجلس الوزراء العراقي في 16 أيار، بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، تأمين احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لتشغيل معامل الكهرباء، بهدف توفير تغذية إضافية خلال فصل الصيف.
وعلى الرغم من التعهدات السابقة للوزير فياض بتوفير تغذية في التيار تصل إلى عشر ساعات في اليوم، إلا أنها لم تتوافر للمواطنين الا بصورة محدودة تراوحت بين 4 إلى 6 ساعات يومياً. لكن الأمر الذي أثار احتجاج المواطنين هو أن فواتير الكهرباء الجديدة تحمل أرقاماً خيالية للعديد من الأشخاص، الذين اعتبروها غير منطقية خصوصاً أن الكهرباء لم تكن تأتي في ذلك الوقت كما هي عليه في الوقت الحالي. فهذه الفواتير كانت عن الشهرين الأول والثاني من العام 2023، أي قبل تحسن الوضع أو توفير الدعم اللازم الذي أعلن عنه.
محمد.م احتج بشدة على الفاتورة التي تلقاها، نظراً الى استخدامه الضئيل للتيار الكهربائي في منزله، اذ يمتلك نظاماً لتوليد الطاقة الشمسية يشحن فيه البطاريات نهاراً، بالاضافة إلى مولد خاص للمبنى الذي يقطن فيه يساعده على تخزين البطاريات ليلاً. وشدد في حديث لموقع “لبنان الكبير” على أنه بالكاد يستخدم “كهرباء الدولة” ويعتبرها شبه ملغاة في منزله، وعلى الرغم من ذلك وصلت الفاتورة إلى مبلغ يفوق الـ 8 ملايين ليرة لبنانية. وعندما توجه الى الشركة لمراجعة الفاتورة، تبين وجود خطأ اعترفوا له به وبأن فاتورته المستحقة هي ثلاثة ملايين ليرة بدلاً من ثمانية ملايين. ومع ذلك، لم يسترد أمواله، بل أخبروه بأنهم سيقومون بخفض الفواتير القادمة.
وخلال جولة في شركة “كهرباء لبنان”، تبين وجود عدة شكاوى من المواطنين بسبب أخطاء موجودة في الفواتير، وأحدهم كان يحتج على أن فاتورته بلغت حوالي عشرة ملايين ليرة، لكن بعد المراجعة أبلغوه بوجود خطأ، وأنهم سيخفضون من فاتورته القادمة بناء على الخطأ الحالي.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يتم اصدار هذه الفواتير بطرق عشوائية للمواطنين؟
مصادر مطلعة في وزارة الطاقة أوضحت لـ “لبنان الكبير” أن “الأخطاء التي وردت هي أخطاء عادية قد تكون مطبعية أو مشكلات تقنية”، مشددة على دعوة المواطنين الى المراجعة عندما يشعرون أن هناك أموراً قد تكون خاطئة.
وفي المقابل، نفت المصادر أن تكون هناك عشوائية في توزيع أرقام الفواتير، مشيرة الى أنها ” مبنية على تعرفة معروفة وموافق عليها من مصرف لبنان ومجلس الوزراء صدرت العام الماضي”.