احتفظت دولة الامارات العربية المتحدة بموقعها في صدارة قائمة الدول العربية في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وذلك وفقاً للتقرير السابع الصادر عن صندوق النقد الدولي. ويرصد التقرير تطور مستويات التنافسية الاقتصادية في الدول العربية، ويسلط الضوء على الاجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول لتحسين إنتاجيتها ومؤشراتها التنافسية خلال الفترة 2019 و2022.
ومن أجل تقويم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، اعتمد التقرير مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي الداعمة للانتاجية والتنافسية، بما في ذلك استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات المالية والنقدية. أما مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فيعتمد على تقويم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان التدفق المستمر لرأس المال.
وقد سيطرت دول الخليج العربي على صدارة مؤشر التنافسية العربية، بحيث أشار التقرير إلى استحواذ كل من الامارات وقطر والسعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين على المراكز الستة الأولى على مستوى الدول العربية على التوالي في المؤشر عينه. كما لفت إلى أنّ استمرار استحواذ الامارات على المركز الأول في المؤشر العام، عائد إلى تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. وحافظت أربع دول عربية على وضعيتها التنافسية للفترة ما بين 2019 و2022 مقارنة بالفترة 2018 و2019. فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والامارات والجزائر والعراق وسلطنة عُمان وقطر والكويت وليبيا واليمن.
أما على مستوى المجموعة ككل، فقد احتلّت سنغافورة المرتبة الأولى، تبعتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، والامارات في المركز الثالث، فيما جاءت قطر في المركز الرابع، والسعودية في المركز الخامس وسلطنة عُمان في المركز التاسع، وحصدت الكويت المركز العاشر.
وفي ما يتعلّق بمؤشر الاقتصاد الكلي، حقّقت كل من سنغافورة وقطر والامارات وكوريا الجنوبية وماليزيا أفضل أداء بحيث جاءت في المراكز الخمسة الأولى على مستوى المجموعة ككل. كما احتلت الامارات المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، تلتها قطر وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية في المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
ووفق تفاصيل الأرقام الصادرة عن تقرير صندوق النقد الدولي، حلّت الامارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، وذلك بفضل تحقيقها مراكز متقدمة في مؤشرات السيولة المحلية للناتج المحلي الاجمالي، ومعدل نمو الأصول الأجنبية، ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الاجمالي. كما جاءت الكويت في المركز الثاني جراء تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض، وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.
وتصدرت الامارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية، بما في ذلك المركز الثاني في مؤشر الفائض / العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي . كما جاءت قطر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي، ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية. أما الكويت فقد حلّت في المركز الثالث، وذلك بفضل حصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.
كذلك جاءت دولة الامارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة تحقيقها مراكز متقدمة في مؤشري مكافحة الفساد الاداري وفعالية الحكومة، بحيث جاءت في المركز الثاني فيهما. أما قطر فاحتلت المركز الثاني وذلك بفضل تحسّنها في مؤشري مكافحة الفساد الاداري وسيادة القانون. بينما جاءت السعودية في المركز الثالث كمحصلة لتقدمها في مؤشري مكافحة الفساد الاداري وفعالية الحكومة.
وعلى صعيد مؤشر قطاع البنية التحتية في الدول العربية، حصلت الامارات أيضاً على المركز الأول، نتيجة استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، بينما جاءت قطر في المركز الثاني، وتلتها الكويت في المركز الثالث.
تواجه اقتصادات البلدان العربية مجموعة واسعة من التحديات المتسارعة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والصراعات الجيوسياسية المُحتدمة. وفي هذا الإطار، تسعى دولة الامارات العربية المتحدة إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المرونة في التكيف ومواجهة هذه التحديات، مستفيدة من المزايا التنافسية والامكانات الفريدة التي تتمتع بها الدولة لتحقيق هذا الهدف. واستطاعت الامارات التربع على عرش صدارة المؤشرات التنافسية في المنطقة العربية، بفضل نجاح سياساتها واستراتيجياتها المتبعة في تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الحيوية وتفعيله. ومن المتوقع أن تواصل دولة الامارات الحفاظ على مكانتها المتميزة وريادتها التنافسية في الاقتصاد العالمي والعربي في السنوات القادمة، حيث تشكل السياسة التنافسية الاماراتية نموذجاً يحتذى به في الدول العربية نظراً إلى مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتشجيع الابداع والابتكار.