شهد لبنان خلال العام 2023 استمراراً للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف به منذ العام 2019، وأدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم بصورة حادة، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة معدلات البطالة والفقر وتفاقم أزمات الخدمات الأساسية، في ظل فراغ رئاسي للعام الثاني على التوالي. وقد وضعت هذه التحديات البلاد على حافة الركود الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية ضرورية وحلاً عاجلاً لمعضلة الفراغ الرئاسي.
وفي ما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية والمالية في لبنان عام 2023:
كانون الثاني: فساد وانعدام للشفافية مع احتياطي ذهب كبير
- استقر سعر صرف الدولار عند 51 ألف ليرة.
- احتل لبنان المرتبة الخامسة إقليمياً والـ 130 عالمياً في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
- جاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً بحيازة احتياطي الذهب خلف المملكة العربية السعودية.
شباط: انهيار الليرة وتسعير السلع بالدولار
- تمّ رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة.
- تسعير السلع الغذائية والاستهلاكية بالدولار.
- صنّفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لبنان في المرتبة الأخيرة عند مستوى (C) متعثرة.
- وصل سعر صرف الدولار إلى 80000 ليرة مقابل الليرة اللبنانية.
آذار: انخفاض احتياطي “المركزي” وتعديل سعر الدولار الجمركي
- رفع سعر الدولار الجمركي من 15000 إلى 45000 ليرة.
- وصل سعر صرف الدولار إلى 143000 ليرة مقابل الليرة اللبنانية.
- انخفضت احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية إلى 9.45 مليارات دولار.
نيسان: تفاقم الأزمة وتضخم قياسي
- تصدّر لبنان قائمة تضخم أسعار السلع الغذائية في المنطقة حيث وصل إلى 138 في المئة.
- فشل لبنان في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.
- تصدّر الليرة اللبنانية قائمة أسوأ العملات من حيث الأداء السلبي حول العالم.
- مواجهة نحو مليوني شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي.
- إقرار الحكومة الزيادات وبدل التعويضات للقطاع العام.
- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.
- استمرار ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك ليُسجل بذلك ارتفاعاً قدره 263,84 في المئة مقارنة مع شهر آذار العام 2022.
- تصدّر لبنان قائمة الدول العشر التي تعاني من تضخم أسعار الغذاء عند 261 في المئة كمعدل تغيير سنوي.
- حصول لبنان على المرتبة الأولى عالمياً بنسبة التضخم السنوية مسجلاً 139 في المئة.
أيار: انخفاض سعر الدولار وزيادة التداول على “صيرفة”
- انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 95000 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 94300-94600 ليرة للدولار الواحد
- ارتفع حجم التداول على منصة “صيرفة” من 12 مليون دولار إلى 147 مليون دولار.
- توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.5 في المئة في العام 2023.
- أحدث التعميم 165 المتعلق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة إلى “الأموال النقدية” حالة من الجدل والارتباك لناحية تفسيره وانعكاساته على القطاع المصرفي وأموال المودعين.
- حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، حيث بات يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي.
حزيران: تراجع ودائع القطاع الخاص واجتياز “القائمة الرمادية”
- تراجعت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية خلال الفترة من أيلول 2019 إلى نيسان 2023.
- حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في لبنان.
- ارتفع معدل التضخم بصورة حادة، بحيث سجل المؤشر السنوي 253.55 في المئة.
- تفاقمت الأزمة الاقتصادية، بحيث أظهرت دراسة حديثة أن 9 من كل 10 أسر لبنانية لا تملك ما يكفي من المال لشراء الضروريات.
- اجتاز لبنان بصعوبة امتحان “القائمة الرمادية” الخاصة بمجموعة العمل الدولية FATF، وذلك عقب أسابيع من الترقب الحذر.
- أعلن صندوق النقد الدولي أن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للاصلاحات من أصحاب المصالح.
تموز: ارتفاع الدولار والبحث عن بديل لسلامة
- انطلقت رحلة البحث عن بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
- عاد الدولار في لبنان ليتصدر الساحة النقدية من جديد بعد ارتفاع مفاجئ ملامساً عتبة الـ 100 ألف ليرة.
- احتلت بيروت المرتبة الـ290 عالمياً والسادسة عربياً في مؤشر كلفة المعيشة.
- أحالت وزارة المال مشروع قانون موازنة العام 2023 على الحكومة، والذي تضمن زيادة النفقات بنسبة 445 في المئة عن العام الماضي واعتماده بصورة رئيسة على فرض المزيد من الضرائب كمصدر لتمويل نفقات الدولة العامة.
- ارتفع معدل التضخم إلى 251,5 في المئة على أساس سنوي .
- انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بعد ثلاثين عاماً في الحاكمية.
آب: تسلم منصوري وتوقف “صيرفة”
- أعلن النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، استمرار عمله داخل “المركزي” وتسلّمه مهام الحاكميّة بالانابة.
- توقفت منصة “صيرفة” عن العمل.
- خفضت وكالة “فيتش” تصنيف لبنان الائتماني إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.
- انخفضت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية إلى 8.76 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة عام 2019.
- أصدر مصرف لبنان بياناً مفصلاً عن موجوداته هو الأول من نوعه.
- أبقت “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية “سلبية”.
أيلول: نمو ضعيف ومؤشرات متدهورة وضغوط دولية
- تعاون مصرف لبنان مع وكالة “بلومبرغ” لإنشاء منصة تبادل جديدة بدلاً من “صيرفة”.
- كشفت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن 469 حالة تهرب ضريبي.
- نجحت الحكومة اللبنانية في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، ضمن المواعيد الدستورية، وذلك للمرة الأولى منذ 21 عاماً.
- فاقت كلفة النزوح إلى لبنان الـ28 مليار دولار منذ العام 2011.
- أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارته إلى بيروت إلى أنّ لبنان لم يقم بالاصلاحات المطلوبة بصورة عاجلة، ما سيؤثّر على الاقتصاد لسنوات قادمة.
- أظهر استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ” نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.3 في المئة في العام 2023، مقارنة مع 0.6 في المئة في العام 2022.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات اللبناني إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر إلى 50.2 نقطة.
تشرين الأول: لبنان يدخل العام الثاني من الفراغ الرئاسي
- عاد ملف أموال حقوق السحب الخاصة (SDR) إلى الواجهة من جديد في لبنان، وسط الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية إدارة هذه الأموال وصرفها ومدى انتهاك القوانين في عمليات الصرف.
- بدء عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9.
- توقع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) عدم نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان عام 2023، بسبب التقاعس السياسي وتعثر الاصلاحات وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- دخل لبنان رسمياً العام الثاني من الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول 2023، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ومنذ ذلك الحين، فشلت القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد على مدى 12 جلسة نيابية، كان آخرها في حزيران.
تشرين الثاني: الحرب في غزة تؤثر سلباً على النمو
- توقع معهد الأمور المالية الدولية أن لبنان سيشهد، في حال اندلاع حرب جديدة بينه وبين إسرائيل، أكبر انكماش اقتصادي في المنطقة، حيث سيتراجع الناتج المحلي بنسبة 30 في المئة في العام 2024.
- حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورجيفا من خطورة التصعيد الراهن في غزة على لبنان لا سيما وأنها دولة تعتمد على السياحة التي تتأثر سلباً بالضبابية.
- أشارت وكالة “ستاندر آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية” إلى أن لبنان من بين أكثر الدول عرضة للضرر من جراء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
- أظهر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ارتفاع تكلفة سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة في لبنان لتصل إلى 31.4 مليون ليرة لبنانية شهرياً لأسرة مكونة من خمسة أفراد.
- مصرف لبنان يُعلن إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة الـ 100 ألف ليرة.
- سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي يستقر عند 89 ألف ليرة.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان بنسبة 228.6 في المئة مقارنة مع تشرين الأول من العام 2022.
كانون الأول: توقعات بالركود وتراجع في تحويلات المغتربين
- توقّع البنك الدولي أن تتسبب الحرب بين إسرائيل و”حماس” في عودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود.
- تلقى لبنان خلال العام 2023 ما يقارب 6.37 مليارات دولار من تحويلات المغتربين من الخارج، وهو ما يقل بنحو 1 في المئة عن تحويلات العام السابق 2022.
- أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إبقاء تصنيف لبنان عند C، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى “مستقرّة”.
الانهيار مستمر
لا تزال الاختلالات الاقتصادية الكلية موجودة في لبنان، وكان العامل السياسي الذي ساهم في استمرار الأزمة عاملاً رئيساً في عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن الأزمة الاقتصادية ستستمر خلال العام 2024، بحيث من المتوقع أن يستمر الاتجاه التنازلي الى حين تبلور هوية رئيس الجمهورية الجديد ومخرجات الحرب الاسرائيلية على غزة والتي أثرت على قطاعات أساسية.