“دعسة ناقصة” باتجاه تطبيق المعاش التقاعدي

بعد نحو 20 سنة من الانتظار أقرّ مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على القانون أهمها تحويل ما يعرف بالفرع الرابع من فروع الضمان الاجتماعي من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً الى نظام التقاعد.

سنتان على الأقل لتطبيقه

الخبير المالي جو صقر يرى أن “على الرغم من أهمية قانون كهذا لكن إقراره في هذا الظرف وبعد 20 سنة من وضعه يصعب عملية تطبيقه وإستمراريته. كما أن هذا القانون يحتاج الى عدة مراسيم تطبيقية يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء وقرارات تنفيذية تصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما سيجعل تطبيقه في المدى المنظور صعباً لا بل صعباً جداً وقد يستغرق الأمر أكثر من سنتين للتطبيق. كما أنه جاء في فترة يعاني فيها إقتصاد البلاد كما المواطن من أزمة مالية لا مثيل لها، ناهيك عن خسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ كبيرة جراء الأزمة الاقتصادية من خلال استثماراته في سندات الخزينة اللبنانية وودائعه في المصارف، بالاضافة الى التغطية الصحية التي إرتفعت كلفتها على الصندوق كما على المواطن جراء الإرتفاع الكبير في الأسعار ودولرة الخدمات الطبية والأدوية التي هي بأكثريتها مستوردة”.

ضرورة إعتماد سعر صرف موحد

ويشير صقر الى أن “هذا القانون يضمن معاشاً تقاعدياً للفرد ما بين 55% و80% من الحد الأدنى للأجور بتاريخ التقاعد عن طريق تحويل الحساب الفردي الاحتياطي المكون من الاشتراكات المسددة للصندوق الى معاش تقاعد، الا أن أي مرسوم لم يصدر حتى اليوم يحدد نسب هذه الاشتراكات والأهم، سعر الصرف الذي سيعتمد خلال السنوات القادمة من أجل إحتساب الاشتراكات وهو العامل الأهم حالياً في أي عملية حساب، إذ إن السعر المعتمد حالياً في الضمان ووزارة المالية من أجل تحويل الرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية وتسديد إشتراكات الضمان وضريبة الرواتب والأجور هو 15,000 ليرة للدولار الواحد، ما قد يجعل معاش التقاعد في المستقبل متدنياً في حال إعتماد سعر صرف مخفض، مع العلم أن إرتباط معاش التقاعد بالحد الأدنى الرسمي للأجور أيضاً قد يؤثر سلباً على قيمته في حال عدم تعديل الحد الأدنى الرسمي للأجور على مرّ السنوات ليتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، كما هي الحال في هذه الأيام حيث الحد الأدنى يساوي حوالي 100 دولار أميركي فقط”.

التحديات في تأمين التمويل

يسجل لهذا القانون تنظيم معاش التقاعد وإستمراريته وإمكان الافادة منه من خلفاء المضمون (عائلته)، بحسب صقر، بالاضافة الى امكان الانتساب الاختياري الى نظام التقاعد من جميع اللبنانيين مقيمين في لبنان أو في الخارج من العاملين لحسابهم الخاص أو أصحاب عمل. إلا أن المضمونين الذين بادروا الى سحب تعويضاتهم المستحقة من الضمان عند بداية الأزمة المالية والاقتصادية ويستمرون في الخدمة، تحتسب فترة إنتسابهم الى نظام التقاعد الجديد بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تصفية تعويضهم ولا يمكنهم إعادة المبالغ التي سبق أن تقاضوها.