تطبيق الحوكمة السياسية أساس استعادة الثقة بالقطاع المصرفي

ندى الحوت
ندى الحوت

قد تكون إعادة الثقة بالقطاع المصرفي من أبرز التحديات التي سيواجهها السياسيون في العام 2024، وربما تكون هذه الخطوة صعبة المنال في ظل إنكار المصارف مسؤوليتها وتواطؤها مع البنك المركزي وإعطاء نفسها الحق في التصرف بأموال المودعين. ومع إنهيار المؤسسات الدستورية والرسمية وتعثر إقرار الموازنة سيبقى لبنان وإقتصاده في النفق المظلم حتى تطبيق الحوكمة السياسية واستقلالية القضاء.

الخبير الاقتصادي روي بدارو يقول: “في السابق كانت القوى السياسية تتصارع على توزيع الغنائم أما اليوم فهي تتصارع على تقاذف التهم في توزيع الخسائر”.

ويؤكد أن “المحتكر الأكبر هو الدولة التي اتخذت القرار في الماضي بتثبيت سعر الصرف في التسعينيات وكلف لبنان بين 35 الى 40 مليار دولار جراء سياسة الحكومات المتعاقبة ووزراء ماليتها إضافة الى القوى السياسية الذين ساهموا في ضرب هذا القطاع بطريقة ممنهجة، فضلاً عن سياسة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة”.

ويشير بدارو الى أن “المسؤولية الكبرى الثانية تقع على المصارف التي كانت تتناغم مع سياسة الحاكم، والحل في الاعتراف بالخطأ والجلوس مع أهل الاختصاص لتحديد المسؤوليات، وهنا من الممكن استرجاع 30 الى 40% من ودائع اللبنانيين مع التشديد على تنظيف الودائع قبل إسترجاع جزء من الفوائد التي تفوق الفائدة المقبولة آنذاك، وهناك ضرورة لاعادة النظر في كل مواطن قام بتسديد قروضه على سعر صرف 1500”.

ويشدد على أن “لا ثقة من دون تطبيق الحوكمة التي تقضي بإنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بثقة اللبنانيين وثقة الخارج، وحكومة فاعلة ومجلس نواب يتمتع بثقة الشعب وطبعاً قضاء مستقل وإعادة النظر في قانون إنتخابي جديد، وهذا يتطلب الجرأة وهي غير موجودة حتى الآن”.

أما الخبير المالي والمصرفي إيلي يشوعي فيعتبر أن “الاقتصاد لا يمكن أن يستمر من دون قطاع مصرفي، وكل ما يتم من زيادة من هنا للقطاع العام ومن هناك للقطاعات الأخرى ليس الا عملية ترقيع، فلا يمكن تحسين الأجور أو تطبيق الانماء المتوازن مع غياب القضاء اللبناني الذي يواجه أزمة التقصي حول من هم وراء تبخر ودائع اللبنانيين”.

ويضيف يشوعي: “إن لم يتم استرجاع السيولة واسترداد أموال المودعين فمن الصعب أن يتعافى القطاع المصرفي، وما هو مطلوب أن يعمل القطاع المصرفي بطريقة مختلفة ونعترف بأن لدينا قطاعاً عاماً مفلساً وقطاعاً خاصاً شبه مفلس بعد أن تبخرت أموال المودعين والتي بلغت في الماضي 120 مليار دولار”. ويرى أن “هناك مؤامرة على لبنان بضرب إقتصاده ومن يزرع الريح يحصد العاصفة”.

شارك المقال