من المتوقع أن تقر موازنة 2024 خلال الشهر الحالي في ظل الأخذ والرد بين إقرارها عبر مجلس النواب أو من خلال مرسوم حكومي، فموازنة الضرائب ستكبّل نهوض الاقتصاد وتحديداً القطاع الخاص، وعلى السلطات الاخذ في الاعتبار مقترحات لجنة المال والموازنة قبل إقرارها في المجلس النيابي.
غبريل: العائق الأكبر توزيع الخسائر
سوء إدارة الدولة والحكومات المتعاقبة المدمنة على الدين أوصلت لبنان الى ما هو عليه، بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي د. نسيب غبريل، مشيراً الى أن “الحكومة أقرت مبدأ الخسارة المالية والاقتصادية ولكن يبدو أن توزيع الخسائر هو العائق الأكبر ويعود ذلك الى مسؤولية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة التي كانت مدمنة على الاستدانة من المصرف المركزي وسوء إدارتها في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والقطاعات الحيوية التى تملكها الدولة كقطاع المياه والاتصالات والكهرباء، ومع التوظيفات العشوائية في القطاع العام والتي بلغت 32 ألف موظف بين الفترة الممتدة من 2014 حتى 2018، وهنا تقر الدولة بعجزها عن تسديد الدين البالغ 72 مليار دولار وقد تعمل على تسديد مليارين وخمسمئة مليون دولار للمصرف المركزي لترمي الخسارة المتبقية على كاهل المصارف اللبنانية”.
إقرار الموازنة عبر مرسوم حكومي غير مقبول
ويؤكد غبريل أن “إقرار الموازنة سيتم هذا الشهر إما في مجلس النواب أو من خلال مرسوم، فالحكومة قدمت الموازنة ضمن المهلة الدستورية وهي على الورق وبإستطاعتها إقرار الموازنة بمرسوم إذا لم يستطع مجلس النواب التصويت عليها، ولكن هذا غير مقبول حتى لو كان يحق للحكومة أخذ مثل هذا القرار”، مشدداً على وجوب “أن تعرض الموازنة على الهيئة العامة لمجلس النواب وتتم مناقشتها في الجلسة العامة والاقتراع والتصويت عليها حتى لو كان يحق للحكومة إصدارها بمرسوم”.
إحتساب الايرادات غريب في الموازنة
ويوضح غبريل أن “مجلس الوزراء وافق على الموازنة في آب، وكانت موازنة غير مقبولة في الأساس هدفها زيادة الايرادات من خلال جبل من الضرائب والرسوم الجديدة لتغطية رواتب وأجور عمال وموظفي القطاع العام”، لافتاً الى أن “من الضروري دعم القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ولكن ليس بزيادة الضرائب. وإحتساب الايرادات غريب في الموازنة فلا وجود للإطار الذي تعد فيه الموازنات إجمالاً، والموازنة الحالية مؤلفة من 1200 صفحة وفذلكة الموازنة من 45 صفحة ولم تذكر نسبة النمو المتوقع عام 2024 أو نسبة التضخم المتوقع أو حجم الاقتصاد أو سعر الصرف الذي تعتمد عليه هذه الأرقام في الموازنة أو حجم التضخم فكيف تم إحتساب الإيرادات؟”.
فرض أعباء تشغيلية على القطاع الخاص ليس حلاً
واذ يشير غبريل الى فرض ضرائب على القطاع الخاص والذي بدأ يزدهر عام 2023 ومكوناته 14 قطاعاً كالصناعة والتكنولوجيا والفنادق والمطاعم وغيرها، يشدد على وجوب “تخفيض الأعباء التشغيلية لتسهيل عمل هذه القطاعات وليس العكس لتسهيل إستمراية القطاع الخاص، وهنا كان على الحكومة بعد 7 تشرين أن تسحب الموازنة وتقوم بتعديلها”.
ويضيف: “إذا كانت السلطات تريد أن تقوم بخطوة إيجابية فعليها أن تأخذ تعديلات لجنة المال والموازنة واقتراحاتها وتقدمها الى مجلس النواب وتمتنع الحكومة عن إقرارها بمرسوم، ويصوّت مجلس النواب بعد مناقشتها وليس التلميح الى إقرارها عبر مرسوم”.
ويعتبر غبريل أن “المدخل الى الحل هو بإستعادة الثقة وهذا لا يتم عبر فرض الرسوم على القطاع الخاص، فهدف الموازنة تشجيع المؤسسات على دفع المستحقات وليس التهرب منها، وهناك تقصير في الحكومة من عدم ضبط الحدود ومكافحة التهرب الضريبي وموضوع الأملاك البحرية التي يجب معالجتها، وهناك خطوات سريعة تزيد الايرادات وذلك بفتح الدوائر الرسمية بصورة مستمرة كالعقارية والنافعة والدوائر المالية العامة، وكل هذه الخطوات تعيد الثقة إضافة الى إعادة هيكلة القطاع العام من خلال إلغاء الآف الوظائف الوهمية ودمج 90 مؤسسة عامة انتفى سبب وجودها بإعتراف وزارة المال ولجنة الاقتصاد والمال وهنا تعاد الثقة بلبنان وإقتصاده”.