القنب الهندي يؤمن المليارات ولكن!

في العام 2020 شرّع المجلس النيابي زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، ولكن حتى اليوم لم يستفد لبنان بفلس واحد منها بسبب توقف المراسيم. الأسبوع الماضي عاد الملف الى الواجهة، وذلك بعد طرحه في جلسة مجلس الوزراء، وطالب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بضرورة إصدار المراسيم التطبيقية له.

زراعة القنب الهندي منتشرة في أراضي البقاع الواسعة والخصبة منذ عشرات السنين، وهذه الزراعة “ماشية” بقانون أو من دون قانون، بمراسيم أو من دون مراسيم، لكن عدم تطبيق القانون يؤثر على خزينة الدولة ويضر بها، ويحرمها من حركة اقتصادية تمكنها من ادخال أموال بحاجة اليها، وفي الوقت نفسه تشرّع عمل المزارعين العاملين في هذه الزراعة.

اصدار المراسيم ضروري

مصادر خاصة بموقع “لبنان الكبير” مطلعة على أهمية اصدار المراسيم، تقول: “زراعة القنب الهندي ستؤمن مليارات الدولارات للبنان في حال تم الالتزام ضمن نقاط معينة، والدليل ما قاله وزير الزراعة عباس الحاج حسن لناحية الخسائر في الأموال نتيجة عدم تطبيق القانون”.

وتضيف: “في حال المضي في هذه الزراعة، ستلعب دوراً مهماً في الصادرات اللبنانية، اذ تقوم دول كثيرة حول العالم بتصدير القنب الهندي أمثال كندا وهولندا والمكسيك. الى جانب ذلك، لتطبيق القانون أهميات أخرى تتمثل في انتعاش البيئة، من خلال زيادة المساحات المزروعة، من دون نسيان تشجيع المزارعين على المضي في هذه الزراعة القانونية بعد حصولهم على تراخيص، وبالتالي سيتركون تلك غير القانونية”.

وترى المصادر في اصدار المراسيم “أمراً ضرورياً لتشريع هذه الزراعة التي تزرع أصلاً في أماكن عدة في البقاع وعلناً على الرغم من أنها غير شرعية، وتتم زراعتها لأنها مورد مهم وأحياناً الدخل الوحيد لأصحاب الأراضي”، مشيرة الى ضرورة الاطلاع على تقرير سبق ونشرته شركة “ماكنزي”، ويتضمن تقديرات تتعلق بملف القنب الهندي في لبنان.

تجدر الاشارة الى أن وزير الزراعة وبعد جلسة الحكومة، لفت في حديثه عن القنب الهندي الى الدراسة التي أعدتها “ماكنزي” خلال العام 2018، واستشهد بقيمة الخسائر المالية استناداً اليها.

أهمية استثمار الموارد الطبيعية

مصادر متابعة للملف تعلق من الناحية الصناعية على “أهميته الأساسية في استخدامه في تركيبات الدواء والبنج أو المخدر”. وتقول لـ “لبنان الكبير”: “بعيداً عن المورد المالي أو الفائدة المالية له، سيساعد في تحسين صناعة الدواء في لبنان، وسيؤدي بالتالي الى تطورها”.

وتؤكد ضرورة استخدام كل الموارد الطبيعية الموجودة في لبنان واستغلالها والافادة منها باعتبارها مورداً أساسياً ومهماً في الكثير من الصناعات، وليس في الدواء فقط، موضحة “أننا تحدثنا عن القنب الهندي لأنه مادة أساسية في صناعة بعض الأدوية، كما أن المجلس النيابي سبق وشرّع زراعته للاستخدام الطبي والصناعي”.