يستعد مصرف لبنان لاطلاق منصة “بلومبرغ” وطرح حلول لإيجاد بديل عن التعميم 151، ومع التخبط الذي تعيشه الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية وفقدان دورها نتيجة المحاولات المخالفة للمبادئ الدولية في حل الأزمات المالية، قد تجد البدائل في شطب ودائع اللبنانيين عبر توفير السيولة وإلغاء كل المشاريع والقوانين الداعية الى الغاء الودائع الدولارية وتحرير سعر الصرف بالكامل، ولكن كل هذه الاجراءات لن تتم إن لم تترافق مع خطة إصلاحية في جميع القطاعات الاقتصادية والمصارف ودوائر القطاع العام تحديداً.
راشد: لا حل من دون الاتفاق مع المودعين
ويؤكد رئيس الجمعية الاقتصادية وكبير إقتصاديي صندوق النقد الدولي سابقاً د. منير راشد لموقع “لبنان الكبير” أن “التوصل الى حل لديون المصارف للمودعين وحملة الأسهم غير ممكن من دون الاتفاق مع المودعين والمستثمرين، فكما يقترح صندوق النقد إعادة هيكلة الدين الخارجي بمشاركة الدائنين الأجانب يتوجب إشراك الدائنين المحليين اللبنانيين وحملة اليوروبوند والسندات وأصحاب الودائع بالعملة المحلية”.
تحرير سعر الصرف وتأمين سيولة بديل لشطب الودائع
ويقول راشد: “بما أن الحكومة فقدت دورها نتيجة المحاولات المخالفة للمبادئ الدولية، يجب النظر في مبادرات بديلة وهناك بدائل عن شطب الودائع عبر توفير السيولة، والثقة تبدأ بإلغاء مشاريع القوانين الداعية الى إلغاء الودائع الدولارية وتحرير سعر الصرف بالكامل وليس لمعاملات تجارية فقط، كما تقترح منصة بلومبرغ إضافة الى جدولة الدين السيادي”.
فرح: لا موعد لاطلاق “بلومبرغ”
أما الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح فيشير الى أن المصرف المركزي يحاول تسريع إطلاق منصة “بلومبرغ”، وبغض النظر عن إنطلاق عملها، لا يمكن ربط إنخفاض سعر صرف الدولار أو ارتفاعه بها، بل هذا الأمر مرتبط بالعرض والطلب للدولار والكتلة النقدية وأداء الاقتصاد عموماً.
ويحذر فرح من أن “تحرير سعر الصرف ستكون له تداعيات إقتصادية وإجتماعية وخلق ضغوط معيشية على المواطنين الى جانب ميزانيات الشركات الخاصة التي ستتأثر”.
ويعتبر أن “على الدولة أن تستبق هذا القرار بإجراءت حتى لا يتحول تحرير سعر الصرف دعسة ناقصة ويتسسب في أضرار إقتصادية تبقي لبنان وإقتصاده في عنق الزجاجة”.