بعد توقفها عن العمل لأكثر من عام ثم دعوة الموظفين الى الالتحاق بمراكز عملهم، تؤكد مصادر العقارية أن مبلغ الخسارة قد يتخطى المئة ألف مليار ليرة عام 2024 إذا لم تتم عملية الحضور الى مراكز العمل في جميع المناطق اللبانية، مشيرة الى أن من المهم إنجاز المعاملات المتراكمة تمهيداً لفتح أمانات السجل العقاري أوائل شباط المقبل لتسليم الافادات العقارية وإيصالات المعاملات القديمة. ويوضح نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أن إقفال القطاع أثر على الخزينة اللبنانية وعلى 80 قطاعاً تتصل بقطاع المقاولات والتطوير العقاري.
الحلو: تراجع رخص البناء 38% في نقابة المهندسين
ويؤكد الحلو لموقع “لبنان الكبير” أن “إقفال الدوائر العقارية كان له تأثير سلبي على قطاع التطوير العقاري والاقتصاد بمجمله”، لافتاً الى أن “الاحصاءات الأخيرة لنقابة المهندسين سجلت تراجعاً في عدد رخص البناء بنسبة 38 بالمئة خلال الأشهر الماضية بسبب عدم توافر إمكان تأمين المستندات المطلوبة للحصول على رخص بناء. كما تأثرت بالاقفال عمليات البيع والشراء العقاري والشقق السكنية التي سجلت جموداً ما دفع المتمولين للجوء الى الكتاب العدل لتسجيل أية معاملة شراء على الرغم من أنه لا يمكن إعتمادهم كمرجع رسمي لفترات طويلة”.
ويشير الحلو الى أن “هذا الاقفال أرخى بظلاله على أكثر من 80 قطاعاً يتصل نشاطه بقطاع المقاولات بصورة مباشرة أو غير مباشرة”.
رفض الشيكات المصرفية والاعتماد على “الفريش”
وفي ما يتعلق بالدفع بواسطة الشيكات المصرفية، يقول نقيب المقاولين: “ان المطورين العقاريين باتوا يعتمدون حالياً على الفريش دولار لتسديد ثمن العقارات أو الشقق السكنية ما أدى الى الركود في السوق، وأصبح الطلب محصوراً بالمغتربين والعاملين في الخارج”.
عودة الحركة تبدأ بإصلاح الفساد قبل الاقفال
وبالنسبة الى عودة إنتظام العمل في الدوائر العقارية، يسأل الحلو: “إذا كان المُراد من الاقفال تطهير الادارات من الفساد والفاسدين وتعيين كوادر جديدة، فيجب تحضير البديل قبل تنفيذ هذه الخطوة التي أحدثت فوضى وعطّلت نشاطات القطاعات المتصلة بهذه الدوائر؛ لأن العمل الاداري عمل متواصل وليس إستنسابياً، وتعيين موظفين جدد يتطلب إخضاعهم للتدريب والتأهيل، وهذا ليس من السهل تحقيقه للمباشرة بالعمل فوراً في حال لم تكن لديهم الخبرة والمعرفة وهما أساسيان في هذا القطاع. والحل يأتي بتطبيق الاصلاح في جميع الدوائر”.
ويضيف: “ان شل المؤسسات والادارات بصورة ممنهجة يدفعنا الى التساؤل عن أهداف من قرر إيصالها الى هذا المنحى، فهل ضرب الادارات وتعطيلها وخلق فوضى في الأعمال العامة سيوصلنا بعد الى جحيم جديد؟”.