آلات الوسم بدلاً من الطوابع المالية قريباً!

في مطلع العام ٢٠١٩ بدأت الطوابع المالية تُفقد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ مع تناقل أخبار في وسائل الاعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع، بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء.

ويُعَدّ الطابع المالي شكلاً من أشكال استيفاء الدولة للرسوم والضرائب، لكن في ظل الأزمة المستمرة منذ نحو 4 سنوات، بات إيجاده أمراً صعباً. وعلى غرار السلع، دخلت الطوابع دوامة السوق السوداء، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد أساليب لمنع المتاجرة بها، ومن تلك الأساليب اعتماد الدفع النقدي.

يشارك أسعد قبيسي قصّته مع موقع “لبنان الكبير”، حول رحلة البحث قبل شهر عن طوابع مالية لتصديق شهادته الجامعية في وزارة التربية، من أجل البدء بمعاملات سفره، لكنه صدم بعدم تمكنه من إيجاد أي طابع في أي مكتبة أو في الأماكن المخصصة لبيعها.

إلا أن المضحك في الموضوع بحسب قبيسي، فقد استطاع بعد طول عناء أن يؤمن طابع العشرة آلاف ليرة من سائق تاكسي متوقف أمام الوزارة، ودفع ثمنه للأخير 200 ألف ليرة، وهو يفوق سعره الأساسي بأضعاف. وهي ليست المرّة الأولى التي يدفع فيها اللبناني ثمن الأشياء ضرب عشرة فقط لأنها مفقودة أو “مُحتكرة”.

أما لانا عواضة فتشير الى أنها اشترت طابع الألف ليرة بمئة ألف ليرة، من موظف في الجامعة اللبنانية يبيع الطوابع للطلاب، إلاّ أنها علمت فيما بعد أنه يمكنها أن تدفع ثمن الطابع عبر شركات تحويل المال.

وفي اتصال مع شركة OMT، أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن من الممكن شراء بديل الطابع لدى فروعها، واستعماله مسموح في كل المعاملات ما عدا في عقد البيع أو السجل العدلي.

أما ثمن بديل الطابع، وهو عبارة عن ورقة يمكن لصقها على المعاملات، فيبلغ 8000 ليرة عمولة للمؤسسة، 5000 ليرة ثمن معاملة شراء الطابع البديل، وثمن الطابع.

وفي ضوء المعطيات، تواصل “لبنان الكبير” مع مدير الخزينة في وزارة المالية ألكسندر حلاق، الذي أوضح أن أزمة الطوابع بدأت في العام 2019، في عز الأزمة المالية التي ألمت بالبلد، ولأن إصدار الطوابع أو طباعتها مرتبطان بقانون الشراء العام والمناقصات، وهذا الأمر من ضمن صلاحيات مديرية الشؤون الادارية في وزارة المالية، لم تتقدم مطابع بمناقصات بسبب عدم ثبات سعر الليرة وخوفها من الخسارة المالية في حال ربحت المناقصة.

وبحسب حلاّق تم إعتماد الطوابع المالية المعروفة باسم “ص 14” في موازنة 2022، وهذه الطوابع يمكن دفع ثمنها من شركات تحويل المال، إلاّ أن المشكلة التي عانى منها المواطن هي المصداقية، “المواطن معوّد يشوف طابع”، غير ذلك سيشعر بأن الأمر مريب، أو غير قانوني.

وأشار الى أن هذا القرار صدر فيه تعميم من رئيس الحكومة للدوائر الرسمية كافة، إلاّ أن بعض الادارات كان يتحجج بعدم تبليغه الأمر، “ونحن كوزارة لا يمكننا أن نقف كالحرس على أبواب الادارات”.

وبالتوازي مع هذا القرار صدر أيضاً ضمن موازنة 2022، قرار بإعتماد الطابع الالكتروني المعروف بـ E-Stamp، إلاّ أنه بقي من دون تطبيق، بسبب نقص التجهيزات والماكينات اللازمة، والماديات، وكان من المفترض أن يطبق العام الماضي، كما قال حلاق.

أمّا اليوم فأكد أن الحل الأكثر ترجيحاً هو اعتماد ماكينات الوسم، “لأننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي وتجار الطوابع في السوق السوداء يستفردون بالمواطن”، مشيراً إلى إعتماد ماكينات وسم قديمة كانت في مستودعات وزارة المالية “لكنها لا تزال جيّدة وتفي بالغرض”.

أضاف: “ستقسم الماكينات الموجودة وعددها 18 على مراكز المالية في المحافظات كافة، والمناطق المكتظة بالعمل والمعاملات. كما أن القرار اتخذ ولكن يتم عليه بعض التعديلات، وسيعلن عن المشروع في وقت قريب جداً”.

ولفت حلاق الى أن القرار سترافقه حملة إعلامية من أجل توعية المواطن، ونبذ مخاوفه من عدم رؤية الطابع على المستندات الرسمية.