بقرار غير مسبوق وخارج عن قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة، اتخذ مجلس النواب خطوةً جديدة في إطار موازنة 2024، بحيث أقر فرض ضريبة استثنائية بنسبة 10% على المستفيدين من دعم تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار، والذي تم توفيره للمؤسسات والتجار بواسطة مصرف لبنان، بما في ذلك شركات النفط. ورداً على هذا القرار، أعلنت شركات استيراد مواد البنزين والديزل والغاز عن احتجاجها وإضرابها من خلال تعليق عمليات الاستيراد وتسليم المواد النفطية. وفعلاً، شهدت بعض محطات الوقود زحمة ملحوظة صباح امس، ما أعاد الى الأذهان أزمة الوقود التي أتعبت اللبناني قبل فترة على طوابير المحطات.
أبو شقرا: البنزين متوافر حالياً
التخوف يزداد من امكان حدوث أزمة، هذا ما أكده ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ “لبنان الكبير”، مشيراً الى أن مادة البنزين متوافرة حتى الآن، وسنستمر في توزيعها على المحطات التي ستظل مفتوحة، “فنحن نأمل في عدم حدوث أزمة في مجال الوقود، ولكن المشكلة تكمن في عدم تسليم الشركات مادة البنزين إلى المحطات اليوم (امس). ومع ذلك، نحن نقوم بمجموعة من الاتصالات ونأمل التوصل إلى نتيجة. في الوقت الحالي، البنزين متوافر، ولكن المشكلة تكمن في الرسوم والضرائب التي تفرض علينا.”
شماس: نطالب بمحاسبة المهربين
موضوع الاضراب واتخاذ هذه الخطوة ليس بالأمر السهل، باعتراف رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس الذي أعلن في مؤتمر صحافي أن “هذا هو الحلّ الأخير على الرغم من أنّه ليس مستَحباً”. ولفت إلى أن “القانون الصادر حول الضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين، كما أننا لا نغطّي أحداً”.
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، أجاب شماس: “الجواب في مجلس النواب ونطالب بمحاسبة المهربين بدلاً من الشركات الملتزمة بالقانون”.
براكس: المواطن المستفيد الأكبر من الدعم
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس أوضح لموقع “لبنان الكبير” أن “المحروقات كانت تحظى بالدعم وكان مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار لاستيرادها، ومع ذلك، هناك جدول تركيب أسعار يحدد السعر الذي يجب أن يباع للمستهلك. هذا يعني أن الدعم يذهب مباشرة إلى المستهلك ولا تستفيد منه الشركات أو المحطات، لأن جدول تركيب الأسعار يحدد السعر بالليرة اللبنانية، ونحن مضطرون لبيعها بالليرة. والسعر الذي تحدده وزارة الطاقة يعتمد على سعر الصرف الذي تم تحديده سابقاً من مصرف لبنان”. وقال: “صحيح أن الشركات حصلت على الدولار المدعوم لاستيراد المحروقات، ولكن تم بيعها للمستهلك بسعر الدعم نفسه. وبالتالي، كان المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا الدعم”.
وأمل براكس “أن يأتي الحوار مع المسؤولين بالنتيجة الايجابية، فيجب أن يكون للمنطق دور رئيسي في هذا السياق، وعلى وزارتي المالية والطاقة ورئيس الحكومة أن يعملوا على إيجاد حلول لهذه المسألة، بناءً على المنطق السليم”.
زينون: قد نواجه مشكلة كبيرة
ما هو وضع الجانب الثاني من مصادر الطاقة مثل الغاز، والذي يُعَد حاجة أساسية للمواطنين؟ من دون شك، سيكون لإضراب الشركات المستوردة للمحروقات تأثيرات سلبية على قطاع الغاز. وأعرب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، عن استيائه الكبير من القرارات التي اعتمدها مجلس النواب، منبهاً على أن الشركات المستوردة اذا توقفت عن العمل، فستنشأ مشكلة جسيمة في البلاد.
وقال لـ “لبنان الكبير”: “كان من الواجب أن تتباحث الحكومة وتتنسق في هذا الأمر قبل الإعلان عن فرض الضريبة ومقدارها 10%. إذا قررت الشركات عدم استيراد المحروقات وتسليمها، فقد نواجه مشكلة كبيرة في قطاع النفط بأكمله. يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار ضرورة عقد اجتماع سريع لحل هذه المسألة. و نحن كعاملين في قطاع الغاز، واجهنا العديد من الأزمات في لبنان، مثل أزمة فيروس كورونا وأحداث 17 تشرين ومشكلات العملة الصعبة وغيرها، ولم نتوقف عن خدمة المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية. والآن هذا الموضوع يعتبر حساساً للغاية، وإذا شهدنا أي توقف عن استيراد المواد، بالتأكيد ستكون له تداعيات سلبية على القطاعات الأخرى التي تعتمد على الغاز بالدرجة الأولى وغيرها من المحروقات”.