“تكركب” البلد بأكمله، أو بمعنى أصح ما تبقى من هذا البلد. أزمة المحروقات التي لاحت في الأفق، لم تدفع اللبنانيين فقط الى الهجوم على محطات البنزين لـ”تفويل” سياراتهم. فهذه الأزمة التي ولدة ميتة، أثارت الرعب والذعر على اعتبار أن القطاعات كافة يحركها قطاع المحروقات، ومن أبرزها الاتصالات، ففي حال حرمانه مما يحتاج اليه من محروقات، وخصوصاً مادة المازوت لتسيير أعماله وتقديم الخدمات، يمكن أن ينعزل لبنان عن العالم الخارجي، وهذه الحال اقترب شبحها قليلاً من لبنان، لكن هيئة “أوجيرو” تمكنت حينها من القيام بخطة أنقذت البلاد من هذا الخطر.
الخدمات مستمرة
مصادر هيئة “أوجيرو” تتساءل أولاً إن كانت هناك أزمة محروقات، لتؤكد أن لا وجود لأزمة، فمادة المازوت متوافرة، وتكفي فترة معينة في حال حصل أي طارئ. وتقول: “هذه التدابير اتخذت منذ الأزمة التي عاشتها الهيئة خلال السنة الماضية”.
وتشير المصادر الى أنه في حال حصول أزمة فهم غير معنيون بها ولا تمسهم، لأن علاقة الهيئة ليست مع المستوردين، ولا مع أصحاب المحطات، لذلك لا ضرر عليهم في كل ما يحصل.
وتشدد على أن “خدمات الانترنت والاتصالات لن تتوقف وستبقى متوافرة، ولن ننقطع عن العالم الخارجي، ولن يكون هناك تهديد بذلك”، مبشرة اللبنانيين بتحسن الخدمات خلال الفترات المقبلة.
في المقابل، مصادر الشركتين المشغلتين للخلوي “ألفا” و”تاتش” توضح لـ”لبنان الكبير” أن لا أزمة، ولا علاقة لهم بكل ما يحصل، وعمل الاتصالات والانترنت لديهم لن يتأثر.
وهذا ما كان أكده المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريديّة، بأن لا أزمة، وعلاقة الهيئة ليست مع المستوردين، وأن مادة المازوت لن تنقطع عن السنترالات ولن يتأثّر قطاع الاتصالات. وفي حال لم يتوافر البنزين من الممكن أن يتأثروا قليلاً، مشيراً الى أن لا مشكلات تُذكر في قطاع الاتصالات.
وخلال السنوات الماضية، في ذروة الأزمة الاقتصادية وتفلت سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، عاش قطاع الاتصالات أزمة صعبة طاولت “أوجيرو” و”تاتش” و”ألفا”، وعانى بعض المناطق اللبنانية من انقطاع في الاتصالات والانترنت، نتيجة أزمة الطاقة والمحروقات، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي تتعلق بالصيانة وتتطلب أيضاً “فريش” دولار.
وحينها كانت التأكيدات أن لا مشكلات يعاني منها القطاع وأن الهيئة تملك الاعتمادات اللازمة، لكن الموردين يرفضون الدفع بالليرة اللبنانية ويطالبون بتأمين مستحقاتهم بالدولار، وهذا ما كان خارج قدرة “أوجيرو” التي لا يمكنها أصلاً شراء الدولار بسعر السوق السوداء ثم تحويل اعتماداتها من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، وذلك لما سيترتب على الهيئة من خسائر وانعكاسات سلبية.