قلب قانون الموازنة للعام 2024 حالة القطاعات العامة رأساً على عقب، ومن بينها قطاع السيارات الذي يتمتع بحصة واضحة في هذا القانون. فقد ارتفعت رسوم الميكانيك بنسبة عشرة أضعاف مقارنة بالرسوم التي كانت تفرض على المواطنين في السابق. ووفقاً للمادة 73 من القانون، تم تعديل رسوم السير السنوية لجميع المركبات والآليات العمومية والخصوصية، وذلك بناءً على اختلاف نوعية السيارة و”موديلها” وأصبحت الآن كالآتي:
من عمر 13 سنة وما فوق بين 200000 و2880000 ليرة، من عمر 5 الى 12 سنة تتراوح بين 400 و7150000 ليرة، من عمر سنتين الى 4 سنوات بين 1000000 و15000000 ليرة، ومن عمر سنتين وما دون تتراوح بين 1500000 و31000000 ليرة، وطبعاً تأتي الرسوم بحسب اختلاف قوة السيارة وعدد الأحصنة.
مع ارتفاع هذه الرسوم، يطرح السؤال: هل هناك توازن بين رسوم الميكانيك ورواتب الأفراد التي لا تزال متدنية لدى الكثير منهم؟ فكيف يمكن للعسكري اللبناني الذي يتقاضى رواتب تتراوح بين 100 و150 دولاراً أن يتحمل هذه الرسوم والضرائب؟ بالاضافة إلى ذلك، هناك العديد من المؤسسات الخاصة التي لا تزال تدفع رواتب رمزية في جميع القطاعات. وبالطبع، في بلد تتفاوت فيه طبيعة دخل المواطنين، يعتبر البعض أن رسوم الميكانيك مقبولة، في حين يراها البعض الآخر مرتفعة.
قزي: الرسوم غير عادلة
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي يؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن الرسوم غير عادلة على الإطلاق، فعند فرض الدولة مثل هذه الرسوم، يجب على الأقل توفير بدائل للمواطنين. ويوضح “على سبيل المثال اليوم هناك فرق في الرسوم مقارنة بالسابق بصورة كبيرة، اليوم نرى فرقاً بين ثلاثة الى أربعة ملايين ليرة، ويجب على الدولة التصدي لمسألة الرواتب المتدنية كخطوة أولى قبل اللجوء إلى هذه الضرائب. وفي الأساس إذا كانت ترغب في فرضها على المواطنين، فيفترض على الأقل توفير بدائل للمواطنين مثل الطرق والانارة ووسائل النقل العام وغيرها وهذا كله غير متاح”.
ويسأل قزي: “كيف تفرض على موظف ضريبة قدرها 100 دولار سنوياً عندما يكون راتبه في الأساس 100 دولار؟”.