لعل أبرز ما إتسمت به موازنة 2024 هو غياب قطع الحساب، وبذلك تبقى عمليات الانفاق غير شفافة وغير موثقة، أضف الى ذلك فقدان الدولة أرقاماً دقيقة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021،2022 و2023. كما أن وزارة المال لا تمللك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها الى نظامها المالي منذ العام 2019. ومع إقرار الموازنة “بعللها” من فرض ضرائب على المواطن، لا بد من أن يكون هناك إتجاه للحل يكمن في عودة ثقة المواطن بقطاعه المصرفي وضبط الاقتصاد النقدي غير الشرعي.
تحفيز الاستثمارات والتحفيز الضريبي مساران متوازنان للحل
رئيسة قسم الاقتصاد في الجامعة العربية د.هنادي طاهر تؤكد أن لبنان، بمعزل عن الأزمة المالية المتعلقة بالمصارف وإقرار الموازنة بصيغتها الحالية، من الممكن أن يتبع سياسة تحفيز الاستثمارات بالتلازم مع التحفيز الضريبي وهذا يحتاج الى نظام قضائي صارم. ولا بد من إتباع سياسة ضريبية نقدية تحفيزية تتم عبر تخفيض الضرائب للقطاع الخاص تحديداً لجذبه الى الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
أما من الناحية النقدية، فترى طاهر أن لا بد من إسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي، اذ لا يمكن بناء إقتصاد متعافٍ مع النظام النقدي الذي يهدد بعزل لبنان اقتصادياً عبر توقف تعامل البنوك المراسلة مع المصارف المحلية في ظل الفوضى وعدم تطبيق الاصلاحات المعترف بها دولياً، مشيرة الى أن لبنان على مفترق طرق إما الحفاظ على قطاعه المالي والمصرفي بإعادة أموال المودعين لعودة الثقة بالقطاع المصرفي خصوصاً أن لبنان مدرج في بعض الدول الأوروبية بحظر التعامل مع بعض مصارفه بسبب وجود نسبة عالية من “الاقتصاد النقدي”، وإما العزلة الاقتصادية الدولية.
الـ 150 دولاراً ليست الحل لعودة الثقة بالمصرف
وحول إقرار التعميم 151، الذي يقضي بتسديد 150 دولاراً لكل مودع يستوفي شروطاً محدّدة، تعتبر طاهر أن الحلول المجتزئة ليست الحل، ولن تعود الثقة بالمصارف الا ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع المصرفي عبر تحديد جدول زمني ليس ببعيد لاعادة الآمال الى المودعين إضافة الى دمج المصارف وإعادة هيكلتها ولكن ضمن سلة متكاملة، لافتة الى أن الخطأ لا يُلقى على المصارف فقط، بل على المجلس النيابي الذي شرّع إستدانة الدولة وحكماً كانت المصارف أول ملجأ لتطبيق الخطة عبر سندات الخزينة.
خطة عشرية لاستعادة دور المصارف
وتشدد طاهر على أن من الممكن بعد تطبيق الاصلاحات إستعادة دور المصارف كجزء أساسي لهيكلة القطاعات الاقتصادية وتحديداً قطاع الكهرباء الذي يمثل 35% من عجز الموازنة، وهنا على لبنان المضي في تطبيق الاصلاحات لعودة الثقة بعدما صنّف في مراتب متقدمة من ناحية الفساد، وهو الذي كان يحتل المراتب الأولى في قطاعاته المصرفية والطبية والتربوية، وكل ذللك رهن بالقرار السياسي أي لبنان يريدون؟