يشكو عدد من المواطنين من ارتفاع بدلات المعاملات الرسمية ورسومها بصورة مضاعفة بعد إصدار قانون الموازنة 2024 بضرائب دخلت حيّز التنفيذ رسمياً، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق صرخة “مدوّية” نظراً الى عجزهم عن الاستحصال على الوثائق الرسمية التي يحتاجون اليها، لا سيما في ظلّ اقتراب حلول الانتخابات البلدية وما يُرافقها من طلبات ضرورية ومطلوبة بصورة يومية، بحيث يعجز الكثيرون عن التفكير في “الحسبة” التي وضعتها الدّولة من دون التفكير في احتياجاتهم، في وقتٍ لم يصمت فيه مختارو لبنان خصوصاً في الشمال عمّا أسموه بـ “المهزلة” الاقتصادية”، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق صرخة جدّية أعلنت “الاضراب حتّى تصحيح الخلل المالي الكبير”.
وكانت روابط مختاري مختلف المناطق الشمالية (طرابلس، المنية- الضنية، عكّار، زغرتا، الكورة، البترون، المدفون وبشرّي) عقدت مؤتمراً صحافياً أمام مركز دائرة نفوس طرابلس، تنديداً ورفضاً للرسوم التي أقرّت في قانون الموازنة على المستندات والمعاملات الرسمية التي يتولّى مباشرتها ومتابعتها المختار.
في الواقع، يُبدي المختارون شمالاً (الذين تعاونوا على إطلاق النداء رفضاً للسكوت أمام هول هذه الضرائب واتفقوا على إعلان الاضراب لمدّة أسبوع كامل)، اهتمامهم الشديد بمصلحة المواطنين الذين لا يتمكّنون من دفع ثمن المعاملات والوثائق الرسمية بأسعار مضاعفة أكثر من 10 مرات، فهم يرون أنّهم هيئات منتخبة من الشعب وعليهم الدّفاع عن أنفسهم أمام المواطنين أيضاً.
ولهذه الأسباب، يُؤكّد رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة الذي كان تحدّث باسم الروابط لـ “لبنان الكبير” أنّ ما نُفّذ في المدينة بالتعاون وبالتوافق مع رابطة المختارين، لا يعدّ مجرّد ردّ فعل على إقرار هذه الضرائب التي أقرّها “نوائب” لبنان فحسب، “بل نحن نعمل على صعيد كلّ لبنان وعبر هذه الروابط الـ37 محلّياً لاتخاذ قرار موحد ضدّ هذه الاستراتيجية المفروضة على المواطنين، إذْ تعاون كلّ مختاري الشمال الذين ساندونا في قرار الإضراب إلى جانب التحرّك الذي كانت تقوم به الروابط المختلفة في لبنان واتخذ القرار عينه في الكثير من الأقضية ما عدا العاصمة بيروت”.
ويشير الى أن “مختلف الروابط أيّ الـ 37 ستلتقي عبر تقنية الفيديو بين اليوم والغد، لتحديد آلية التحرّك بعد أسبوع، لأنّ ما سيُعانيه المواطن لن يكون سهلاً، فإذا كنّا نتحدّث عن ارتفاع ثمن الحصول على إخراج قيد فرديّ مثلاً، لن ننسى قيمة الطوابع المالية التي تدفع إلى مضاعفة الثمن ليصل المبلغ الاجماليّ إلى مليون ليرة تقريباً، والمختار الذي كان يتمكّن مسبقاً من تصديق إخراج القيد في وزارة الخارجية بـ 50 ألف ليرة فقط، يحتاج اليوم الى دفع مبلغ مليون ليرة للوزارة، هذا من دون احتساب تكلفة النقل من طرابلس إلى بيروت والتي تصل أو تتجاوز الـ 800 ألف، مع 400 ألف تُحتسب من الموقف إلى الوزارة، وذلك من دون احتساب حساب الموظف أيضاً”.
ويختم المختار حمزة قائلاً: “للأسف تحتاج الناس الى هذه الأوراق بشدّة، لذلك نساند المواطن بهذه الوقفة ونحتاج إلى دعمه أيضاً ووقوفه إلى جانبنا، فصحيح أنّ المختار يُمكنه أخذ أتعابه، لكنّنا نشعر بالمواطن الذي سيعجز عن دفع التكلفة، وأخيراً نؤكّد أنّ الصمت لن يُجدي في هذه المواقف والظروف المصيرية أبداً”.