من 250 الى 450 ألف ليرة، هو الرقم الذي تم التوصل إليه في اتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بشأن زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص عن كل يوم عمل. وبعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون العمل ليشمل زيادة بدل النقل ويطبق على جميع العاملين والمستخدمين والمؤسسات العامة المشمولة بالقانون. هذه الزيادة ستكون لها تأثيرات على المواطنين. والسؤال هنا: هل سيرتفع الحد الأدنى للأجور الذي أصبح لا يوازي شيئاً في ضوء كل ما يمر به المواطن من أزمات اجتماعية؟
9000000 ليرة لبنانية… قيمة هذا الرقم ضئيلة، والحقيقة المحزنة أن هناك مؤسسات تستغل هذا الحد الأدنى حتى الآن بغطاء اسمي ولا من يحاسب، وتفرض هذه الأجور على الأفراد الذين يعتمدون على هذا الدخل المحدود لمعيشتهم، والذي يعتبر غير كافٍ حتى لشاب عازب لديه حد أدنى من المسؤوليات المعيشية.
50 مليون ليرة حد أدنى
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لموقع “لبنان الكبير”: “قبل اندلاع الحرب في غزة، قمنا بحوار مبكر مع الهيئات الاقتصادية بهدف رفع الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، كان من الواضح أن الأوضاع الاقليمية في المنطقة أثرت بصورة كبيرة على هذه المفاوضات، ما أدى إلى تأخيرها. ومنذ شهر شباط، عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وتوصلنا إلى اتفاق يهدف إلى تحقيق هذا الهدف. ولكن في الأسبوع الحالي، سنعقد اجتماعاً جديداً معه الهيئات، ويسعدني أن أعلن أننا اقتربنا جداً من تحقيق حد أدنى جديد للأجور، والذي سيكون مختلفاً ومتناسباً مع تكاليف النقل”.
وعن الطروح التقريبية للحد الأدنى للأجور، يشير الأسمر الى تنوع الآراء المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، “اذ تختلف وجهات نظر العمال عن وجهات نظر أصحاب العمل. ومع ذلك، يمكننا التوصل إلى توافق مشترك بشأن هذه المسألة، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور بصورة تدريجية وغير مفاجئة. لا يجب أن نحدد رقماً في الوقت الحالي، حتى لا نستبق الأحداث، ولكنني اقترحت شخصياً مبلغ خمسين مليون ليرة كحد أدنى للأجور، وذلك استناداً إلى الدراسات والتوافق مع تكاليف المعيشة”، متوقعاً “أن نصل الآن إلى اتفاق في بداية شهر آذار على حد أدنى جديد يساهم في تخفيف الحمولة على العمال ويساهم في تعزيز التمويل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمساهمات تتجاوز المبالغ المعلنة حالياً”.