تعد أزمة تأمين السكن، من أكثر الازمات والمشكلات التي يعانيها اللبنانيون منذ سنوات، خصوصاً فئة الشباب والمقبلون على الزواج. فبعد أن كانت القروض السكنية منفذاً للكثيرين كي يتمكنوا من الحصول على منزل، أدت الأحداث التي عرفها لبنان منذ خريف 2019، من الأزمة الاقتصادية، وتآكل قيمة الرواتب، وارتفاع سعر صرف الدولار، الى توقف القروض بصورة نهائية، وتوقف تمويلها. وأصبح شراء شقة من المستحيلات حالياً بالنسبة الى عدد كبير من اللبنانيين، فكان الحل باللجوء الى الايجار.
الشهر الموعود
وفي هذا الخصوص، كان لافتاً كلام رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمصرف الاسكان أنطون حبيب، الذي تؤكد مصادر مصرف الاسكان ما قاله بأن حزيران هو شهر الفصل في هذه القروض، بحيث ستتم عملية إرسال التحاويل المالية الى المواطنين.
وعن الشروط، تشدد المصادر في حديث لموقع “لبنان الكبير” على وجوب “ألا يمتلك المستفيد منزلاً على الأراضي اللبنانية، وحتى لا يجب أن يكون قد استفاد في السابق من أي قرض مدعوم، الى جانب إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد، وتقديم ضمانة سواء عبر العمل أو كفالة العائلة أو مساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد، طبعاً والنقطة الأساسية أن صاحب الطلب يجب أن يكون لبنانياً، من دون نسيان مساحة المسكن المنوي تملكه، والني يجب ألا تتعدى الـ 150 متراً”.
وتوضح أن تقديم الطلبات سيتم بطريقة الأونلاين عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الاسكان، مشيرة الى أن “قيمة القرض لذوي الدخل المحدود ستكون بقيمة 40 ألف دولار أميركي، أما لذوي الدخل المتوسط فستكون بقيمة 50 ألف دولار”.
وزارة إسكان
وتعليقاً على هذا الخبر، الذي يعد بارقة أمل للبنانيين، رأى الخبير الاقتصادي شادي نشابة أن “هذا الموضوع مهم جداً، وأن قطاع المقاولات اليوم يشكل 25٪ من الناتج المحلي. وعلى الرغم من أهمية الموضوع الا أنه لا يزال لا يفي بالغرض. فقطاع المقاولات مهم، وموضوع الاسكان جزء صغير لن يقوم بالإنعاش الكبير لكنه عامل مساعد لاعادة الحركة في القطاع”.
وأشار نشابة لموقع “لبنان الكبير” الى أن “الاعمار في لبنان تراجع بحدود 90٪، وشراء الشقق أيضاً تراجع حوالي 60٪، وهذا القرض سيساهم في 6 آلاف وحدة سكنية جديدة، ويساعد في تخفيف البطالة وتشغيل اليد العاملة وكذلك شركات المقاولة المتوقفة عن العمل”، لفتاً الى أنه “يساعد من جهة أخرى الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، وغير القادرين على توفير السكن واللجوء الى الايجار الذي ارتفع، فهو يساعد طبقة اجتماعية مهمة في البلد، وكذلك الأمن الاجتماعي فيه”.
واعتبر نشابة أن هذا الموضوع يأخذنا الى مكان آخر، “فبدل أن تكون هناك وزارات دولة مثلاً يجب أن تكون هناك وزارة إسكان، مثل كثير من دول العالم لأن هذا الموضوع أساسي، ويجب أن تكون هناك استراتيجية إسكان واضحة للفئات الاجتماعية المختلفة، وتنظيم للقطاع السكني مع رؤية للزيادة السكانية الموجودة”، متمنياً أن تكون هذه الخطوة “فاتحة لوجود استراتيجيات ودعم واضح في هذا الموضوع في المستقبل”.
للحريري دور
وفي احدى المقابلات الصحافية، أعلن حبيب، أنه بصدد التحضير لقرض جديد، وبدأ بالاتصالات مع “صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي” للاستحصال عليه، وأن المشاورات مع المعنيين في أبو ظبي كانت إيجابية، آملاً أن يحصل لبنان على هذا القرض بمساعدة من الرئيس سعد الحريري، والذي لمس منه الدعم للحصول على قرض ثانٍ في هذا الإطار، خصوصاً أن الرئيس الحريري تربطه بأبو ظبي علاقات وثيقة.