كل شيء معقد في هذا البلد. بعد فتح أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، والذي اعتبر انتصاراً كبيراً بعد إقفال دام أكثر من عام، ومع عودة الموظفين ومعهم من تم استدعاؤهم وتدريبهم لتقديم المساعدة والمساندة للموظفين، اضافة الى الحوافز والتقديمات التي أقرّت بغية حسن سير العمل، وانجاز ما يقارب من 70 ألف معاملة متوقفة، الا أن قضية “عقارية جبل لبنان”، لا تزال ضمن دائرة الكلام عنها وعن توقف الموظفين فيها. وكانت لافتة، مطالب “القوات اللبنانية” بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، وأشارت مصادرها عبر موقع “لبنان الكبير” الى أن هذا الموضوع كان موضع نقاش وكلام ضمن اللقاء الذي جمع وفدها بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي، وقالت المصادر في ما يخص اقفال العقارية: “كأن هناك قطبة مخفية طيلة السنوات السابقة ما أثار لدينا الشك والالتباس”.
ولكن ما الذي يجري في “عقارية جبل لبنان” بعدما بدأت الأمور تسلك طريقها لحلحلة كل ما هو عالق؟
“الأجواء سيئة جداً، اضراب القطاع العام فاقم المشكلة، والعمل جار لإيجاد حلول”. هكذا كان رد مصادر الدوائر العقارية في حديث مع “لبنان الكبير”، مؤكدة أن الأعمال الداخلية كانت قد بدأت، والأمور بدأت بالتطور الا أن اضراب القطاع العام كان سبباً في توقف هذه الأعمال. وتعزو الاضراب الى نسبة الرواتب الضئيلة وكثافة الاعمال بحيث أن المطلوب انجاز آلاف المعاملات، والموظف يذهب الى بعبدا مثلاً من مناطق ليست قريبة عليه كي يحصل على 50 و60 دولاراً فقط، و”هذا أمر مزعج” بحسب المصادر.
وتشير الى أن هناك جزءاً من الأعمال في الأمانات كافة أصبح منجزاً، فالعمل كان ينجز في مختلف الأمانات، لافتة الى أن “مختلف المعاملات التي قدمت الى الدوائر العقارية ولم تدفع رسومها أوامر القبض المتعلقة بها أصبحت حتى 30٪ منها صادرة”.
وتكرر المصادر أن اضراب القطاع العام الآن هو من أخّر هذه الأعمال، وأنهم يترقبون جلسات مجلس الوزراء في حال إيجاد حلول لقضية الموظفين.
وقالت: “في حال إيجاد مخارج وحلول للموظفين يمكننا اعتبار أن بعض أمانات السجل العقاري في جبل لبنان خلال 3 أسابيع ستفتح أبوابها والبعض الآخر سيتأخر وبحاجة الى القليل من الوقت بسبب كثافة المعاملات”.
إذاً عجلة “عقارية جبل لبنان” انطلقت ثم توقفت، لكن خلال هذه المدة القصيرة يمكن اعتبار ما تم إنجازه “انجازاً”، ويبقى التعويل على الحكومة في إيجاد حلول للموظفين لاطلاق العجلة مرة أخرى وكي لا نعود الى المربع الأول أي “الاقفال”.
وكانت أمانات السجل العقاري في جبل لبنان قد فتحت أبوابها خلال الشهر الماضي بعد دعوة الموظفين واستدعاء آخرين وتدريبهم لمساعدة الموظفين الأصليين.