بدأ إضراب موظفي الادارت العامة يرخي بثقله على كل مرافق الدولة ما ينذر بعواقب وخيمة بدأت بوادرها أول من أمس مع تأخّر صدور جدول أسعار المحروقات في ظل ضبابية تحكم مصير القطاع. وعلى الرغم من إغلاق الادارات العامة بفعل الاضراب، بما فيها وزارة الطاقة والمياه، صدر أمس جدول تركيب أسعار المحروقات موقعاً من رئيسة مصلحة الديوان بالإنابة جومانا الخوند، تضمن زيادات في أسعار البنزين في مقابل شبه استقرار في سعري المازوت والغاز. وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 1000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة.
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد عبر “لبنان الكبير” أنها “المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يعلن فيها اضراب مفتوح وشامل ويلتزم الموظفون به من دون الذهاب إلى أعمالهم لتسييرها، ولم يصدر جدول للمحروقات في لبنان في موعده، وبالتالي نحن نحذر بشدة من الاستمرار في الاضراب لموظفي الدولة ككل، لأنه ينعكس على المواطن ومعيشته، والاستمرار فيه يعني لا رواتب آخر الشهر، وتأخير في اصدار جدول للمحروقات ما يعني كارثة كبيرة يجب معالجتها عبر الحكومة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتفاقم الأمور وتنتظم الأسعار والمحروقات”.
وأشار الى أن “جدول المحروقات كان يصدر في الفترة السابقة بحسب ما هو متفق عليه، حتى في ظل جائحة كورونا كان موظفو وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط يصدرون الجدول لأنه معترف به بين المواطن وأصحاب المحطات والشركات”، موضحاً أن “من غير المعروف ما ستؤول إليه الأمور في حال استمرّ الاضراب، فلا أحد يعلم ما قد يحصل”.
وفي حديث مع أحد موظفي وزارة الطاقة والمياه تحفظ عن ذكر اسمه، شدد على أن “الاضراب مستمر حتى انصاف الحق وعدم التفضيل بين الموظفين، ووضع حلول جذرية تنقذ القطاع العام للمساواة بين الموظفين من دون تفضيل وزارة على حساب وزارات أخرى”. وقال: “نحن لسنا مسؤولين عن أي شلل يمكن أن يصيب إدارات الدولة، لأن من حقنا الاضراب من أجل حقوقنا، والدولة هي المسؤول الأول والوحيد عن المشكلات التي تصيب إداراتها”.
وأوضح “أننا لم نعقد أي اجتماع أو اتفاق مسبق حول التوجه إلى الاضراب، وكل ما حصل مجرد انشاء مجموعة واتساب، اتفقنا من خلالها مع الموظفين كافة على إعلان الاضراب لأن الكيل طفح، والدولة تتحمل مسؤولية تأخر اصدار جدول تركيب أسعار المحروقات وأي مشكلات أخرى”.