على الرغم من العوائق العديدة التي تعرضت لها مسيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى العقود الماضية، الا أنه استطاع عند كل استحقاق النهوض مجدداً ولملمة قدراته وإمكاناته، وممارسة دوره ووظيفته في إرساء أمان واستقرار استشفائي وصحّي نسبي، وخصوصاً لحال السائقين العموميين المستفيدين من الضمان لتغطية استشفائهم وما يستطيعون تحصيله منه. فأسباب اغلاق النافعة واضراب الموظفين، أوقفت تيسير شؤون المتقدمين بالطلبات ومنهم من انتهت صلاحية رخصة السوق الخاصة بهم، وهذا ليس ذنب السائق الذي تتم مخالفته، وأن يكون أيضاً كمضمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير خاضع ومستفيد من المكتسبات القانونية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
الا أن ادارة الضمان تسعى دائماً الى رفع الحد الأقصى لكل المكتسبات التي يستفيد منها المضمون من فروع المرض والأمومة ونهاية الخدمة، وهذا ما أكدته مديرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لور وهبة لموقع ” لبنان الكبير”، موضحة أن “هناك خطوات جديدة دائماً لكي نحسن من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعود كما كان قبل الأزمة، فبالنسبة الى التعويضات العائلية نحن رفعنا الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات وأصبح 12 مليوناً كتعرفة ضربت بعشرة أضعاف عما كانت سابقاً وغيرها من التعديلات الجديدة التي لحقت الفروع الأخرى في الضمان: فرع المرض والأمومة الذي قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 45 مليوناً نهاية الخدمة”. وتوجهت الى اللبنانيين بالقول: “ان الآمال آتية لعودة الصندوق فهو في حالة تطور أفضل، ونعمل دائماً للتحسين ورفع الحد الأقصى للمكتسبات فمثلاً الضمان الصحي كان ١٨ مليوناً والآن أصبح ٤٥ مليوناً”.
وعن موضوع رخص السوق، أشارت وهبة الى أن “الضمان عمل الآن أيضاً على تحسين حال السائق بقدر الامكان ومراعاة الظروف الاقتصادية، بحيث أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً قضى بموجبه باستمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 31/12/2023 وذلك حتى تاريخ 30/6/2024 ضمناً، وبالتالي اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها، طالباً من جميع مديريات الصندوق ومكاتبه، التقيّد بأحكام التعميم المذكور في ما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على إنجازها بأسرع فرصة ممكنة”.
طليس: لا لتحويل المخالف الى التفتيش
وعن هذا القرار، شكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس المدير العام للضمان على تعاونه، وقال لموقع “لبنان الكبير”: “تم إشعارنا بالتحدي الذي نواجهه في ما يتعلق بالمتابعة والتنفيذ، بحيث ينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم قدرة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا مجلس الادارة على اتخاذ أي إجراءات سوى تحويل السائق المخالف إلى التفتيش تحت عنوان سائق مجهول في حالة انتهاء صلاحية رخصة القيادة. وبناءً على توجيهات وزير الداخلية، اتخذ قرار بتمديد صلاحية رخص القيادة الخاصة والعامة من خلال هذه المذكرة.”
ولفت طليس الى عقد جلسة مع المدير العام محمد كركي، استناداً إلى مذكرة وزير الداخلية، ونتيجة لذلك، أصدر قراراً مهماً بشأن السائقين وصلاحية الرخص المنتهية. ويعتبر هذا القرار صالحاً ونافذاً، ما يعني أن الرخص المنتهية صلاحيتها تعتبر صالحة للاستخدام.
وشدد على “ضرورة العمل مع المدير العام وتنظيم اجتماع معه يوم الاثنين المقبل، بهدف تفادي تحويل السائقين المخالفين إلى التفتيش عن طريق تمديد صلاحية رخص القيادة. فبالنظر إلى أن نقل الملكية والاجراءات الأخرى تتطلب توافر براءة ذمة من الضمان الاجتماعي والنافعة المغلقة، فإن ذلك يؤدي إلى تراكم مشكلات قانونية على المتعاملين. ولذا، يجب معالجة هذه القضية مع المدير العام بناءً على قرار وزير الداخلية لكي نحمي السائق وحق الضمان”.