أزمة تلو الأخرى تقرع باب المواطن اللبناني وكأن “اللي فيه مش مكفيه” منذ أن حلت لعنة عام 2019 بكل أزماتها المالية والاجتماعية، والمواطن نفسه غارق يبحث عن قشّة للنجاة.
وبعد أن أقفلت الدولة كل مرافقها الحيوية وتركت الشعب لمصيره، ها هي اليوم تستكمل مسلسل الاحتكار من خلال تخزين الطوابع المالية من “مافيات وجهات نافذة أقلّ ما يقال عنها انها محمية من راعيها”، وفق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الذي كشف، أنّ “النيابة العامة التمييزية بدأت بإجراء التحقيقات حول ملف احتكار الطوابع المالية”.
وأكد في تصريح، أنه سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروح للبحث في امكان الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات وأفكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعر الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى أفكار أخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوافرها شرعياً”.
“1200 رخصة سحبت”
مدير الخزينة في وزارة المالية الكسندر حلاق، أشار لموقع “لبنان الكبير”، الى أن الوزارة تحركت قبل سنة وفق إخبار تقدم به النائب سامي الجميل، عن الاحتكارات التي تحصل في ملف الطوابع المالية. وعلى هذا الأساس، أخذت الوزارة الشكوى بصورة جدّية، وقامت بالتحريات اللازمة كافة، من أجل ملاحقة المخلين.
وبناء على التحقيقات التي بقيت مستمرة على مدار سنة ونيف، فانه عندما تسلم المنصب في الوزارة، كانت الخزينة فارغة من الطوابع نسبياً، ولو علم المحتكرون أثناءها، لكان الوضع أسوأ، بحسب حلاق، الذي اقترح بغية الحد من هذه الدوامة، ملاحقة الرقم التسلسلي للطوابع لكشف المافيات المحتكرة وسحب التراخيص منها.
وبناء على ذلك، أكد حلاق أنه سحب 1200 رخصة لبيع الطوابع من أجل 1600 رخصة، وطلب من حاملي الرخص تجديد بياناتهم التي تحتم على حامل الرخصة أن يكون لديه محل لبيعها، وليس بائعاً متجولاً كما نرى في المؤسسات، وأن يبيعها بسعرها الرسمي.
وقال: “الطوابع تباع في المؤسسات الرسمية، أي مؤسسات الدولة، ولم يقدم للوزارة أي إخبار بهذا الشأن، وكأن الأجهزة كلها متواطئة مع بعضها البعض. وزارة المالية تقوم بدورها وواجبها في ملاحقة المخللين إلا أن دود الخل منه وفيه”.
“المافيات على عينك يا تاجر”
وكان النائب ابراهيم كنعان أعلن أنّ “الناس لم تعد تصدق أنّ هناك دولة لأنّ المافيات على عينك يا تاجر”. ودعا النيابة العامة التمييزية إلى التحرك سريعاً “لأنّ المافيات منتشرة على الطرق ولا تهاب أحداً ومن المُعيب السكوت والانتظار أكثر، بل يجب المداهمة سريعاً بعد تدوال وانتشار عدة فيديوهات تُثبت بالصوت والصورة أماكن تواجد هؤلاء، مع الاشارة إلى أنّ هذه الفيديوهات أصبحت أيضاً في عهدة النيابة العامة التمييزية”.
وأكد أنّ “الرسوم ليست من يُتعِب الناس، بل السوق السوداء والمافيات المحمية وضَرب الرسم أضعاف المرّات عن ثمنه الحقيقي”، معتبراً أن “لهذا الملف شقّان: قضائي وحكومي”.