ليست المرة الأولى التي يرفض فيها موظفو هيئة “أوجيرو” الاستمرار في تقاضي رواتب دنيا لا تمكنهم من العيش وأسرهم بكرامة، وعدم تخصيصهم في الموازنة بما يضمن معيشة كريمة لهم. وعلى الرغم من أن قطاع الاتصالات في لبنان يعتبر مصدراً لإنعاش الدولة وخزينتها، إلا أن الأخيرة مصرّة على التضييق على موظفي “أوجيرو” إلى حد التلويح بعدم إمكان قبض رواتبهم نهاية الشهر الحالي (آذار) لأنه وباختصار “ما في معاشات”!
وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم شرح منذ أسبوع في حديث تلفزيوني بالأرقام أن الوزارة طلبت تخصيصها بمبلغ ١٢ ألف مليار من ضمن الموازنة العامة، تتضمن نحو ٧ آلاف مليار للصيانة و٥ آلاف مليار للرواتب، إنما وزارة المالية حددت ميزانية “أوجيرو” بين ٤ و٥ آلاف مليار فقط.
وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “إجتماعاً عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات جوني القرم ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية وكانت الأجواء إيجابية وتبشر بالخير، ووعد الرئيس ميقاتي بحل سريع هذا الشهر، وهذا الأسبوع ليس هناك إضراب، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع للنقابة وعندها تقرر في ضوء الوعود وتنفيذها”.
وأعلن موظفو هيئة “أوجيرو” إضراباً عاماً تحذيرياً الثلاثاء الماضي مطالبين بتصحيح الأجور، ومعترضين على المعلومات المتداولة حول عدم قبضهم رواتبهم نهاية هذا الشهر بسبب مخصصات الموازنة المحدودة للهيئة.
وقال الأسمر: “حتى اللحظة لا معاشات لموظفي أوجيرو نهاية شهر آذار الحالي، لأن المشكلة الأساسية هي في قانون الموازنة حيث تم تخصيص أوجيرو بثلث ما طلبوا من موازنة تشغيلية، موازنة استثمار، موازنة صيانة، وموازنة رواتب، أي حوالي ٤ آلاف مليار، بينما أوجيرو كانت قد طلبت ١٢ ألف مليار لتستطيع المُضي من دون أي عقبات”.
“الموازنة التي خصصت لأوجيرو غير كافية لرواتب الموظفين، وأي دخول في الاضراب سيشتت البلد من أعطال هواتف وانترنت وتوقف سنترالات عن العمل، ونحن في لبنان لا قدرة لنا على تحمل هذه الكارثة التي تنعكس على المدارس والوظائف ويمكن أن تعطّل البلد” بحسب الأسمر.
واعتبر أحد مهندسي الاتصالات في “أوجيرو” فضّل عدم ذكر اسمه، أن “ما يحصل بحق الموظفين في أوجيرو جريمة كبيرة، فموازنة الرواتب والأجور المخصصة لهم لا تتعدى الـ ١١٢٨ مليار ليرة والتي بالكاد تكفي لشهرين، ومنذ بداية العام الدراسي لم يصرف أي مبلغ للمساعدات المدرسية التي تأتيهم كل ٣ أشهر تقريباً بصيغة مختلفة، إما مساعدة أو بدل إنتاجية، عدا عن مشكلة صرف رواتب آذار الحالي، وعجز الموظف عن أي تغطية صحية من فروق الطبابة والمستشفيات بحيث أن الضمان الاجتماعي لم يعد يصنع فرقاً”.
وأضاف عبر “لبنان الكبير”: “الزملاء في شركات الخلوي الخاصة باتوا يتقاضون كامل رواتبهم بالدولار الفريش الى جانب تغطية صحية مئة بالمئة، مع العلم أن هيئة أوجيرو هي الأساس في قطاع الاتصالات ومن تقوم بتشغيلهم، لذلك نرفض أي محاولة للتضييق علينا، ونطالب بتحقيق مطالبنا التي تقتضي تصحيح الرواتب، معالجة مخصصات الموازنة، ورفع بدل النقل الذي لا يزال ٢٥٠ ألفاً، بالاضافة إلى بدل إنتاجية أسوة بغيرنا، وسنستمر في هذا الضغط قبل نفاد احتياطي الموازنة، وإلا نعلن الاضراب ونعزل لبنان”.