يواصل التضخم تحقيق مستويات مرتفعة، بحيث بلغ المعدل السنوي 181.8 في المئة في كانون الثاني 2024، بحسب مؤشر التضخم المركزي، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة تعكس تدهوراً حاداً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
وشهدت جميع المؤشرات الرئيسية ارتفاعات ملحوظة، بحيث تصدرت فئة “السكن” الارتفاعات بنسبة 732.5 في المئة ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع فئة “الطاقة المنزلية” بنسبة 1,042.6 في المئة، تلتها فئة “الرعاية الصحية” بنسبة 427.2 في المئة، مدفوعاً بارتفاع فئة “التأمين الصحي” بنسبة 9,555.7 في المئة، ثم فئة “السلع والخدمات الأخرى” بنسبة 382.8 في المئة ويعود ذلك أساساً إلى الارتفاعات المسجلة في فئة “المجوهرات” بنسبة 6,275.5 في المائة، وفئة “التعليم بنسبة 310.7 في المئة بسبب الارتفاع الكبير في فئة “الرسوم الدراسية” بنسبة 417.9 في المئة، وفئة “الترفيه” بنسبة 213.5 في المئة مدفوعاً بارتفاع فئة “مواد القراءة والتصوير الفوتوغرافي” بنسبة 544.2 في المئة، وفق ما ورد في النشرة الأسبوعية لبنك عودة.
كما ارتفع مؤشر “الأغذية والمشروبات” بنسبة 137.6 في المئة، مع ارتفاعات في جميع فئاته، أبرزها فئة “الخضروات” بنسبة 218.8 في المئة، وفئة “الأطعمة خارج المنزل” بنسبة 190.9 في المئة. كذلك سجلت أسعار الملابس ارتفاعاً بنسبة 145.8 في المئة، مدفوعةً بارتفاع فئة “الأحذية” بنسبة 218.6 في المئة.
وشهد مؤشر “السلع الاستهلاكية المعمرة” ارتفاعاً بنسبة 154.7 في المئة، مع ارتفاعات في جميع فئاته، أبرزها فئة “خدمات التدبير المنزلي” بنسبة 325.6 في المئة، فضلاً عن ارتفاع مكون “النقل والاتصالات” بنسبة 103.8 في المئة، نتيجة لارتفاع فئة “خدمات الهاتف” بنسبة 149.2 في المئة.
كلفة معيشة الأسرة اللبنانية
وبحسب “الدولية للمعلومات”، ازدادت كلفة معيشة الأسرة اللبنانية بصورة هائلة، بينما لم تواكب الزيادات في الأجور هذا الارتفاع الجنوني، ما أدى إلى تآكل قدرة العائلة على تلبية احتياجاتها الأساسية. وأظهرت دراسة حديثة حول كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المكونة من أربعة أفراد أن الحدّ الأدنى والضروري واللازم للعيش الكريم باتَ يتطلب 52 مليون ليرة شهرياً (582 دولار) في القرية، و71 مليون ليرة (794 دولار) في المدينة.
وتشمل هذه الكلفة البنود الأساسية، أبرزها:
- السلة الغذائية الاستهلاكية: 250 دولاراً في القرية و300 دولار في المدينة.
- السكن – إيجار: 150 دولاراً في القرية و300 دولار في المدينة.
- النقل: 34 دولاراً.
- الاتصالات: 10 دولارات.
- الكهرباء: 40 دولاراً.
- المياه: 22 دولاراً في القرية و30 دولاراً في المدينة.
المرتبة الثانية عالمياً في التضخم
تظهر هذه الأرقام استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، مع ارتفاعات جنونية في الأسعار تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتُفقدهم القدرة على شراء احتياجاتهم الأساسية. فعلى الرغم من ثبات الليرة واستقرارها عند مستوى 89000 ليرة لبنانية، إلا أن أسعار السلع آخذة في الارتفاع، بحيث حافظ لبنان على مركزه المُقلق كواحد من أكثر بلدان العالم تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء، محتلاً المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى نسبة تضخم إسميّة في أسعار الغذاء خلال الفترة بين كانون الأول 2022 وكانون الأول 2023، وفق تقرير للبنك الدولي. أما بالنسبة الى التضخم الحقيقي، فقد احتل لبنان المرتبة الثالثة بنسبة تغير سنوي في أسعار الغذاء بلغت 15 في المئة خلال الفترة نفسها.
لا شك في أن أرقام التضخم في لبنان تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر اللبنانية، بحيث يضطر الكثيرون إلى تقليص استهلاكهم من المواد الغذائية الأساسية وسط مخاوف متزايدة من تكرار سيناريو 2017 مع زيادة رواتب القطاع العام التي أقرتها الحكومة مؤخراً، فهل سيكون التضخم ضحية أزمة جديدة؟