أعلنت لجنة المؤشر الأسبوع الماضي، عن الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة، وعن زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية عن كل تلميذ الى حدود 4 تلاميذ أصبح 4 ملايين، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 ملايين أصبح 12 مليوناً، في القطاع الخاص.
بالأمس، كان الكلام عن اتجاه تعاونية موظفي الدولة الى مضاعفة منح التعليم التي تدفعها لموظفي القطاع العام المنتسبين إليها بقيمة 10 مرات.
تحسن كبير
مصادر تعاونية موظفي الدولة توضح في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن هذه التقديمات والمنح تحسنت كثيراً، والدليل قيمتها التي وصلت الى 10 أضعاف عن السنة الماضية، وتحسنت جداً حتى مقارنة بقيمة العام الماضي.
وتضيف: “السنة الماضية لم تتخطَ منح التعليم في كل الفئات ان كان الروضات أو ابتدائي أو متوسط أو ثانوي أو جامعي 300 و400 دولار أميركي. ومبدئياً من الروضات أو الابتدائي ستبدأ من 100 مليون ليرة لبنانية، إن وافقت عليها سلطة الوصاية أي مجلس الخدمة المدنية ولم يحصل أي تعديل ستبدأ بالزيادة خطوة خطوة”. وتؤكد أن هذه خطوة إيجابية جداً ويشهد للتعاونية بهذا الموضوع.
وترى في حديثها لـ “لبنان الكبير” أن الفرق الشاسع بين القطاعين العام والخاص “ففي القطاع الخاص المنح لمن هم في التعليم الرسمي ستكون 4 ملايين ليرة، ومنهم في القطاع الخاص 12 مليوناً، وبين 12 و100 مليون ليرة فرق شاسع جداً”.
أمر إيجابي
في المقابل، أحد الموظفين المستفيدين من هذه التقديمات يعتبرها أمراً إيجابياً جداً، ويقول: “مقارنة مع ما قبل الأزمة 2019، كنا نقدم منح تعليم نحصل على 75 ٪ من قيمة التعرفة، وكانت تغطي تقريباً بين 70 أو 80 ٪ من الأقساط الفعلية. والآن ستحصل على هذا المبلغ المحدد كل الحلقات والفئات، فمن يسجل أولاده في مدرسة متوسطة، ويدفع 2000 دولار أميركي، سيحصل على سبيل المثال على ما يقارب 1000 دولار، أي نصف القسط، ما يوازي 50٪ من قيمة المنحة. ومن أبناؤه في مدارس مقبولة، ولا يصل فيها القسط الى ألفي دولار، ستكون المنح في هذه الحالة تؤمن له بين 60 و70٪ من قيمة القسط”.
ويشدد في حديثه مع “لبنان الكبير” على أهمية هذه الخطوة مقارنة مع السنوات الماضية، أي منذ بدء الأزمة في 2019.
سبق وأعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة السنة الماضية تعديلها قيمة المنحة التعليمية للعام الدراسي 2022 – 2023، خمسة أضعاف عن قيمتها في العام الدراسي 2021 – 2022، أي بزيادة 500٪.
وخلال الفترات الماضية شهدت التعاونية تحسناً وتطوراً كبيرين، خصوصاً مع تطوير مكننة نظام الشؤون الصحية والاجتماعية والنظام المالي والإداري.