عاد موظفو “أوجيرو” وأعلنوا الاضراب التحذيري، وفي خضمه، حصل عطل أو تباطؤ في خدمات شركة “ألفا”، التي أصدرت بياناً كشفت فيه أن بعض خدمات شبكتها يشهد تباطؤاً، وأن التنسيق جارٍ مع وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” من أجل حل المسألة في أسرع وقت ممكن. لكن وبحسب أوساط مطلعة، “لا فك للإضراب لاجراء صيانة أو تصليح لأي عطل”.
15 نيسان
وفي التفاصيل، توضح مصادر “لبنان الكبير” في هيئة “أوجيرو” أنهم كانوا على تواصل وتفاوض مع وزيري الاتصالات والمالية في حكومة تصريف الأعمال، الا أنه وبعد إقرار الموازنة ما أقر لهم يعادل ثلث ما تمت المطالبة به، ولم يحصلوا عليه بعد، ولا حتى على الفروق، أي على سبيل المثال بدل النقل والمدارس، وتقول: “وعود ووعود، وما في أي شي”.
وبحسب المصادر فان “قطاع الاتصالات وهيئة أوجيرو، من أكثر القطاعات التي تدخل أموالاً للدولة، حتى في أوقات الأزمات وكورونا لم نتوقف، واليوم نحن في حالة حرب عند الحدود حيث القصف ولم نتوقف، وسنترالاتنا جزء منها دمر الا أن الموظفين يذهبون ويقومون بالصيانة وتعبئة المازوت، وبدل مكافأتنا، لا يلبون مطالبنا واحتياجاتنا”.
وتشير في حديثها مع “لبنان الكبير” الى أن لا حلول حالياً، وأنهم في اضراب تحذيري يوم الأربعاء (أمس) والأسبوع المقبل أيضاً الأربعاء والخميس اضراب تحذيري، لكن بعد 15 الشهر المقبل (نيسان)، ان لم يحصل أي شيء إيجابي أو بادرة إيجابية، فهم ذاهبون الى الاضراب المفتوح.
وكان المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” أكد خلال اجتماع عرض فيه للمستجدات على صعيد الأمور المتعلقة بالعاملين في الهيئة، “التمسك بكل المطالب التي تقدم بها والتي باتت معروفة من المعنيين جميعاً”، وأن يوم الأربعاء هو يوم إضراب تحذيري مع عدم الحضور، ويومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل بتاريخ 3 و4 نيسان 2024 إضراب مع عدم الحضور، على أن تكون المهلة أقصاها 2024/4/15 للتجاوب مع كل المطالب من دون استثناء.
ضرب “أوجيرو”
مصادر أخرى في “أوجيرو” تؤكد أن معركتهم مع وزارة المال، “نحن نجبي والأموال لا تصلنا بل تصل الى وزارة المال، وفي المقابل نحصل على الثلث، وبهذا المبلغ كيف سنقوم بصيانة الشبكة وتأهيلها؟ هل هذا مشروع مسبق لإضعاف أوجيرو وتقوية الشركات الخاصة؟”.
وتعلق مصادر مطلعة على هذه النقطة بالقول: “أوجيرو لؤلؤة الادارات العامة وهي من الادارات العامة الناجحة في الدولة مثلها مثل الريجي والميدل ايست، يبدو أن هناك مخططاً لضربها وتغييبها وتسليمها الى القطاع الخاص، وهذا المشروع يأتي ضمن مشاريع التضييق على الادارات العامة الناجحة”.
وتعود مصادر “أوجيرو” لتسأل: “كيف سندفع تكاليف الصيانة والأجور والرواتب، بثلث القيمة المطلوبة، في الوقت الذي تعبت فيه السنترالات، والمولدات بحاجة الى التغيير والكوادر بحاجة الى التحسين؟”.
ديوك الحي
وتعتبر مصادر مطلعة في “أوجيرو” ووزارة الاتصالات أن الوزير جوني القرم لا يلعب دوره كاملاً، ويعطي الوعود فقط من دون أي مقابل، وأن مستشار الوزير وقريبه جورج الدويهي هو من يدير “الدفة وماسك” الوزارة، ويقوم بتقوية الشركات الخاصة وشركات الانترنت غير الشرعي وتسيير أمورها، واصفة ما يحصل بـ “الحرب الممنهجة”.
وتضيف: “يبدو أن ديوك الحي يجب أن يبقوا شغالين ويضعفوا أوجيرو ويضربونها”.