مع إستمرار الأزمة السورية منذ أكثر من 13 عاماً ونظراً الى الحصار الذي يعانيه نظام الأسد، كان لا بد من اللجوء إلى دول مجاورة من أجل تأمين حاجات السوق السورية، ولأن دفع ثمن أزمات الدول المجاورة، يقع دائماً على عاتق اللبنانيين، تحوّل لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية، إلى “الشريان المغذي” لسوريا، الأمر الذي كلّف الاقتصاد اللبناني المليارات. هذا المسلسل المستمر من التهريب أصبح يطال لقمة عيش اللبنانيين، فالقمح اللبناني سواء المنتج محلياً أو المستورد “المدعوم” المخصص للسوق اللبنانية موجود في الأسواق السورية.
وناشد رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس، الدولة اللبنانية وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية العمل على وقف تهريب القمح اللبناني الى سوريا بإعتباره مادة استراتيجية في الأمن الغذائي.
وبحسب فارس تعبر يومياً قوافل الشاحنات المحملة بالقمح الحدود اللبنانية – السورية عند منطقة القصير بعد أن تصل الى منطقة الهرمل قادمة من مختلف القرى والبلدات البقاعية، ولا يتم توقيفها عند أي من الحواجز العسكرية والأمنية.
وأشار فارس في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن فارق أسعار القمح بين لبنان وسوريا هو الدافع الأساسي الذي يكمن وراء عمليات التهريب بالاتجاه السوري لأنه أكثر ربحاً من بيع القمح في السوق اللبنانية.
ولدى سؤال النقيب عما إذا كان هناك تقاعس من الجهات الأمنية في مراقبة عمليات التهريب عبر الحدود، اعتبر أن عديد العناصر الأمنية والعسكرية غير كافٍ من أجل تغطية الحدود مع سوريا وضبطها، قائلاً: “كيف العسكري بدّو يراقب الحدود، ومعاشو 150 دولار، وعم يضطر يشتغل شغل تاني كرمال يعيش؟”.
وفي ما يخص الحلول، يشدّد فارس على ضرورة رفع الدعم عن القمح وتحويل الأموال إلى المزارعين المحليين وشراء المحاصيل منهم، خصوصاً أن استمرار الحكومة اللبنانية ووزارة الاقتصاد في دعم الطحين الذي يستفيد منه بصورة كبيرة النازحون السوريون بنسبة تصل إلى 70 بالمئة أمر بالغ الخطورة.
في المحصلة، إن إستمرارعمليات تهريب القمح إلى سوريا من شأنه أن يشكل خطراً على الأمن الغذائي في لبنان، والحلول تكمن أولاً في ضبط الحدود مع سوريا، الأمر الذي يحتاج الى قرار سياسي يبدو أنه غائب حتى الآن، وثانياً دعم المزارع اللبناني سواء من وزارتي الزراعة والصناعة وذلك عبر محاولة خفض كلفة الانتاج وشراء القمح منه.