إذا كان لا بدّ من اختصار فحوى التحضيرات الانتخابية التي بدأت تتفاعل على صعيد دائرة “جبل لبنان الثالثة” (بعبدا)، فإن الصورة العامّة تعبّر عن “زحمة” أسماء تعتزم الترشح للانتخابات على صعيد المنطقة. وعلم “لبنان الكبير” أن “العجقة” القائمة على مفرق الاستعدادات مرتبطة بشكلّ خاص بالمرشحين عن المقاعد المارونية الثلاثة على مستوى الدائرة، في ظلّ “تخمة” في عدد الذين يتحضّرون للترشّح من دون حسم للتوجّهات التحالفية التي تعتزم بعض الشخصيات خوضها على صعيد اللوائح. لكن، إذا استمرّت الأسماء التي تريد خوض الانتخابات بالتوجه نفسه ولم تغيّر رأيها، فيرجّح حينذاك ازدياد عدد اللوائح إلى نحو لم يسبق أن عرفته المنطقة في دورات انتخابية سابقة. وعُلم أن أكثر من 12 إسماً عن المقاعد المارونية يفكّر في الترشح للانتخابات أو اقترح عليه الترشح، كالآتي: النائب عن تكتل “الجمهورية القوية” بيار بو عاصي، النائب عن تكتل “الجمهورية القوية” آلان عون، رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل دوري شمعون، العميد المتقاعد خليل الحلو، الناشط بيار بعقليني، رئيس بلدية بزبدين بيار بعقليني، الكساندر كرم، الناشط ميشال شمعون، جان أبي يونس، جوزف مونّس، ميشال الحلو (مرشح “الكتلة الوطنية” وهو حفيد الوزير السابق ميشال ادّه)، وجويل أبو فرحات.
وعلى تنوّع أسماء المرشحين وتعدّد الخيارات الانتخابية، إلا أن المعركة في دائرة بعبدا تبدو محصورة بلائحتين أساسيتين: لائحة قوى 14 آذار بما يشمل “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحزب “الوطنيين الأحرار” من جهة، ولائحة 8 آذار بما يشمل “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحرّ” إضافة إلى بعض الأسماء التي تدور في فلك المحور “الممانع”. وعلم أن 4 أسماء حُسمت حتى اللحظة على صعيد لائحة “14 آذار” بما يشمل النائبين بيار بو عاصي وهادي أبو الحسن مع مقعدين ماروني ودرزي وكميل دوري شمعون (مقعد ماروني) والمرشح المستقلّ الكساندر كرم (مقعد ماروني). ويستمرّ التواصل مع عدد من الشخصيات الشيعية للترشح للانتخابات على اللائحة من دون حسم حتى اللحظة. وفي المقابل، علم “لبنان الكبير” أن الاسماء التي باتت محسومة على لائحة 8 آذار تشمل النائب آلان عون (مقعد ماروني)، فادي علامة (مقعد شيعي / حركة “أمل”)، فادي الأعور المقرّب من محور “الممانعة (مقعد درزي). ولم يصدر “حزب الله” إسم مرشحه عن المقعد الشيعي الثاني في الدائرة حتى اللحظة بانتظار قرار مجلس الشورى الداخلي في الحزب. وحصل شرخ داخلي على صعيد “التيار الحرّ” بما أدى إلى استقالة النائب حكمت ديب من التيار، لما اعتبره نوعاً من تغليب اختيار “المتمولين” على حساب “المناضلين” في الانتخابات.
وعلى الرغم من حرارة الاستعداد على صعيد الترشيحات القائمة بالنسبة إلى دائرة “جبل لبنان الثالثة”، فإن المعركة تبدو قائمة على مقعد نيابي واحد فحسب وسط تفرّعات على صعيد أكثر من لائحة انتخابية من شأنها تمثيل قوى المجتمع المدني. ويأتي ذلك في ظلّ شبه حسم بعدم القدرة على تحقيق خروقات جديدة من نوعها، وسط تشتّت قوى الانتفاضة. ويبدو الخرق صعباً على صعيد المقعدين الشيعيين مع العلم أن الأسماء الشيعية المعارضة التي تعتزم الترشح تبدو خجولة جداً حتى الآن، بحيث تقتصر على اسمين يفكران في اتخاذ قرار الترشح بما يشمل واصف الحركة وعلي درويش عن حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” التي يقودها الوزير السابق شربل نحاس. وإذا كان الحسم شبه قائم لجهة المقعدين الشيعيين في الدائرة، فإن مقعدي النائبين بيار بو عاصي وآلان عون شبه محسومين أيضاً وفق استطلاعات الرأي التي أجراها أكثر من مركز أبحاث على مستوى المنطقة. وفي وقت المعركة على المقعد الدرزي في بعبدا تبدو شبه محسومة أيضاً مع صبّ غالبية الأصوات الدرزية في الدائرة لمصلحة النائب هادي أبو الحسن، فإن المعركة ستدور بطبيعة الحال على مقعد واحد يشغله النائب حكمت ديب. وعلم أن لائحة 14 آذار تصبّ جهودها في سبيل تأمين الفوز بحاصل انتخابي ثالث، بعدما كانت حقّقت فوزاً بحاصلين اثنين في الانتخابات الماضية. ويعني ذلك أن المعركة ستكون على المقعد الماروني الثالث في الدائرة، وسط تفرعات اللوائح المدنية والمستقلة التي قد يصل عددها إلى 3 لوائح. وثمة من يضع علامات استفهام حول الاتجاه نحو تشتّت أصوات القوى السيادية في الدائرة وسط كثرة اللوائح التي ستكون محسوبة على المعارضة والتغيير.
وفي الموازاة، علم “لبنان الكبير” أن بعض الأسماء المحسوبة على قوى المجتمع المدني التي سبق لها أن ترشحت للانتخابات النيابية في الدورة الماضية، اتخذت قرارها بالاعتكاف عن الترشح في الدورة الانتخابية الحالية لجملة أسباب مرتبطة بعدم رضاها عن القانون الانتخابي وعدم ترجيحها القدرة على الوصول إلى خروقات أو تغييرات انتخابية جدية يمكن لها أن تساهم في الوصول إلى تغيير منشود. وفي وقت كان الناشطون بول أبي راشد وأجود عياش وألفت السابع قد شكّلوا لائحة وترشّحوا للاستحقاق في الدورة الماضية، فإن المعطيات تشير إلى أن أبي راشد اتخذ خياره بعدم الترشح علماً أن مندوبين من “التيار الوطني الحرّ” كانا زارا أبي راشد للتفاوض على امكان ترشحه على لائحتهم في بعبدا. وكان ردّه أنه لا يريد الترشح للانتخابات هذه الدورة. ويعود ذلك انطلاقاً من عبارة “مين جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب” لناحية قانون الانتخاب وغياب القدرة على تحقيق الخرق، ويتبنى فكرة ضرورة الوصول إلى قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل. ولا يؤمن أبي راشد بالترشح للانتخابات قبل محاسبة الطبقة السياسية الموجودة وعدم القبول بمنافستها. وكان عارض مشاريع بناء السدود التي تبنّاها “التيار الوطني الحرّ” على مدى سنوات.
