خاص

انتخابات الداخل والخارج... تحضيرات على ايقاع التعقيدات

بغض النظر عن التحليلات التي تتأرجح بين إجراء الاستحقاق النيابي في موعده أو عدمه، فإن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الانتخابية. وكل الأطراف يجنّدون جهودهم وامكاناتهم للفوز في هذه المحطة "المصيرية" باكتساب أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس النيابي، والماكينات الانتخابية التي تعمل كخلية نحل على مساحة ١٥ دائرة لتجييش الشريحة "الرمادية" أو تلك الصامتة تواكبها تحضيرات قائمة على قدم وساق في وزارة الداخلية والبلديات التي تضع اللمسات الأخيرة لسير العملية بسلاسة في لبنان وفي دول الاغتراب، حيث وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، القرار رقم 325 الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج للعام 2022 .

والعملية الانتخابية التي تخطو نحو التنفيذ، ستحظى بمراقبة من الاتحاد الأوروبي ببعثة تتألف من ٢٠٠ مراقب سيتولون هذه المهمة في المناطق اللبنانية كافة بحرفية وشفافية وحياد، وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية. وأكد رئيس البعثة أن "أفراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان".

وأكد مصدر مواكب للعملية الانتخابية لـ "لبنان الكبير" أن "كل الترتيبات في وزارة الداخلية تسير على ما يرام لإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، وأن كل الاعتمادات اللازمة والتكاليف المالية أصبحت متوافرة".

ولفت الى أن "هيئة الإشراف على الانتخابات هي المعنية بتعيين مراقبين لسير الانتخابات في الخارج"، مشدداً على أن "نقل صناديق الاقتراع من دول العالم الى لبنان يتم بطريقة آمنة جداً، وفور وصولها الى المطار تنقل الى مصرف لبنان بمواكبة أمنية مشددة". ونفى المعلومات التي تتحدث عن عملية انتخابية تجريبية تجريها الوزارة قبل تاريخها الفعلي "لأن الانتخابات تجري مرة واحدة وفق الأصول والقوانين."

اما في الخارج وفي دول الانتشار فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسجلين، إذ تسجل في انتخابات 2018 حوالي 92 ألف ناخب توزعوا على 116 مركزاً تضمنت 232 قلم اقتراع، في حين وصل عدد المسجلين لانتخابات 2022 إلى 245 ألف ناخب سيقترعون في 207 مراكز اقتراع، موزعة على 59 دولة، وتضمّ 600 قلم اقتراع، وسيخصص لكل قلم رئيس وعضو مساعد وعضو احتياطي، وقد تحتاج هذه العملية الى أكثر من 1800 موظف وفق مصدر مطلع، موضحاً أنه "تم حجز مراكز اقتراع بأقل كلفة ممكنة عبر الاستعانة بصالات دور عبادة ونواد وجمعيات ولم يتم استئجار صالات الا في بعض الدول التي تعذر فيها إيجاد مراكز مجانية ما خفف من المصاريف على وزارة الخارجية التي تحتاج إلى العملة الصعبة أو فريش دولار، لكن المصاريف كثيرة ومتشعبة ومن بينها كلفة نقل صناديق الاقتراع التي تتم دراسة تأمينها عبر جهات مانحة."

ووسط الحديث عن طلبات التنحي الكثيرة التي قدمها القضاة الذين يشرفون على لجان القيد العليا خلال الفرز، وتلويح الأساتذة الذين يجب أن يكونوا في أقلام الاقتراع، بالاضراب وعدم الالتحاق بمراكزهم إضافة إلى ذرائع لا تحصى ولا تعد لتطيير الانتخابات، قال المدير التنفيذي لـ "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" علي سليم: "ان التخوف من عدم تأمين الفريش دولار لإجراء الانتخابات في الخارج في محله لأن مصرف لبنان لم يؤمن حتى الآن هذه الميزانية. كما أن اضراب البعثات الديبلوماسية في الخارج لا يطمئن مع العلم أن الاتحاد الأوروبي سيراقب سير العملية الانتخابية في دول الانتشار الأوروبي من دون أن ننسى أن هناك كاميرات مراقبة تبث مباشرة مجريات الانتخابات من داخل كل مركز وقلم اقتراع إلى وزارة الخارجية في لبنان حيث يتم تجنيد فريق عمل كبير يراقب ما يجري بالتفصيل."

ورأى أن "الخوف من التزوير والرشوة قبل العملية الانتخابية في لبنان وخلالها أكثر مما هو في الخارج وكأن هناك امتيازاً قانونياً لأصحاب الثروات على أصحاب البرامج والمشاريع".

وأشار الى "ضرورة أن يتم التعاطي مع الانتخابات في دول الانتشار والاغتراب بجدية واحترام"، لافتاً الى "تصفير نتائج 479 قلم اقتراع من الاغتراب خلال انتخابات 2018، وهذا ما ناقشناه مع مسؤولين في وزارة الخارجية كي لا يتكرر الأمر."

من جهة ثانية، اعتبر أحد المحللين السياسيين أن "الانتخابات النيابية قائمة، لكن الأمور في هذا الإطار مفتوحة على كل الاحتمالات"، مؤكداً أن "التحضيرات في لبنان تسير على السكة الصحيحة مع شوائب متعددة، في حين أن الإجراءات في دول الانتشار تصطدم بأكثر من تعقيد ليس أولها تأمين الأموال بالفريش دولار، كما ليس آخرها تأمين الكادر البشري الخاص بالعملية الانتخابية خاصة لناحية البعثات الديبلوماسية والقناصل الحردانين وغير الراضين عن أوضاعهم ما يعني أن الانتخابات في الخارج تجري وفق المثل القائل: ضربة عالحافر وضربة عالمسمار".

زر الذهاب إلى الأعلى