باريس لبعبدا: عليكم إثبات الصدقيّة

مانشيت 8 كانون الأول , 2021 - 12:09 ص
مجلس النواب

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

"أوّل غيث" العمل في سبيل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، تمثّل أمس في مراسم التسليم والتسلّم التي جرت في وزارة الإعلام. وعلى الرغم من أن الخبر "غير مهمّ" في تفاصيل مضمونه، إلا أنّه على الأقلّ أزاح ثقلاً كبيراً عن كاهل اللبنانيين، تمثّل في مكوث وزير "غير مرغوب فيه" أسابيع على صدورهم إلى أن أتت لحظة الفرج. ويبقى على لبنان "إثبات صدقيّته" انطلاقاً من العبارة التي رددتها السفيرة الفرنسية آن غريو أمس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون، عندما أطلعته بناء على طلب الإليزيه على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج. وأشارت غريو إلى أن "على لبنان القيام بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيّما البنيوية منها التي تحتاج إلى أدوات عمل جدّية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة"، مشيرة إلى "التزام المملكة مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تمّ اتخاذها". وشدّدت على "أولوية الاصلاحات والأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل".

وإذ حلّ وزير التربية عباس الحلبي أمس كوزير إعلام بالوكالة بصورة موقتة بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، أكّد الوزير المكلّف أهمية مبادرة ماكرون في عدد من بلدان الخليج العربي، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، مع انفتاح المملكة مجدداً على لبنان متجاوزة الحدث العارض في العلاقات اللبنانية - السعودية التاريخية. ورأى أن هذه المبادرة ستسهم في إعادة وصل ما انقطع وعودة لبنان إلى الحضن الطبيعي الذي لطالما حرص عليه، أميناً على رسالته التاريخية والتزاماً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني والدستور، بأنه عربي الهوية والانتماء.

وعلم "لبنان الكبير" أن تكليف الحلبي سيكون مفتوحاً إلى أجل غير مسمّى طالما أن الحكومة مستمرّة بعملها وفي غياب مؤشرات تعيين أي بديل عن قرداحي في وقت قريب. ويأتي ذلك في ظلّ تمسك رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه بقراره لناحية عدم تسمية بديل من قرداحي. وعُلم أن فرنجيه لن يبدّل رأيه من عدم التسمية في مرحلة مقبلة من دون أن يعني ذلك الاتجاه نحو قطيعة حكومية. وتعتبر علاقة فرنجيه جيدة مع الفريق الوزاري ورئاسة الحكومة. ولا اتجاه نحو قطيعة أو مقاطعة مع الحكومة.

وأشارت المعطيات إلى أن الحلبي يبدي قبولاً للمهمة الجديدة الموكلة إليه حتى وإن طال وقت التكليف. وفي السياق، رأى مواكبون أن تكليف الحلبي سيكون بمثابة مخرج متوازن، بدلاً من تسمية اسم جديد يحلّ مكان قرداحي، بما ينعكس بصورة أكثر سلبية على وضعه العام ويؤكد على قلب صفحته. ورجّحوا عدم تسمية أي وزير جديد لتولي حقيبة الإعلام في مرحلة مقبلة، طالما أنّ استمرارية الحكومة مرتبطة بأشهر قليلة حتى الانتخابات النيابية.

إلى ذلك، سيطرت أمس أجواء الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب على المشهد في البلاد. وأشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرّف في حقوق السحب الخاصة في لبنان من صندوق النقد الدولي، إلى أن "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء. بإمكان هذا المبلغ أن يُنشئ معامل كهرباء توفّر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جدّاً".

وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة إلى أنّه "يسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي في شأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي". وأكد أنّ "مساعدات العائلات الأكثر فقراً ستُدفع بالدولار". واعتبر أن "الوفر المحقَّق في الهبة سيكون بالحدّ الأدنى 7 ملايين دولار وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات، وسنعتمد منصة Impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي". وفي الموازاة، اعترض ميقاتي على مشروع قانون حقوق السحب، باعتبار أنّها "تمسّ بعمل السلطة التنفيذية. وأكّد أنّ الحكومة ربما تضطرّ إلى استعمال بعض من هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية".

وفي هذه الغضون، أقرّ مجلس النواب سلسلة من القوانين. وتمثلت أبرز القوانين التي أقرت بالقانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد-19، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، مشروع قانون فتح اعتماد إضافيّ لتغطية الإنفاق الإضافيّ والضروريّ لهيئة "أوجيرو" بقيمة 350 مليار ليرة، اقتراح القانون الرامي بالسماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144، اقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية، اقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات.

وكذلك، أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم، اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000، اقتراح قانون يرمي إلى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي، اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين. وإلى ذلك، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، كما عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 لجهة عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي.

قضائياً، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب رد المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us