لا يزال لبنان في المربّع الأول من الرحلة نحو الالتزام وترجمة البنود التي وردت في “إعلان جدة”، قبل أن تتحوّل إلى “دستور” في كتابة العناوين التي من شأنها أن تؤدي إلى العلاقة المثلى بين لبنان ودول الخليج العربي. وإذا كان المسار الذي تتّبعه بيروت في مشوار عودة التقارب مع البيت العربي يتّخذ شكل الخطوات الصغيرة حتى الآن، فإنّ البارز أمس تمثّل في تلقّي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
الوزيران اللبناني والبحريني تداولا في الملفات الأمنية المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عُقد في بيروت من جمعية “الوفاق البحرينية”. وأكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول كل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أنشطة ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.
لكن العودة إلى “الزمن الجميل” في العلاقات بين لبنان والخليج، لا يبدو أنها ستكون “مهمّة سهلة” أو “ملعقة عسل”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” من مصادر مواكبة أنّ ما يحكى عن زيارة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية لا يزال من نسج الخيال، وهو حاول الانضمام إلى الوفد الفرنسي برئاسة ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى المملكة، لكن قيادة الأخيرة رفضت. ولا يزال ميقاتي يحاول تأمين الزيارة ويتواصل باستمرار مع الفرنسي بيرنار ايميه لتأمينها، لكن لا تزال الطريق مقطوعة، خصوصاً أنّ ميقاتي لم يصدر بياناً وزارياً رسمياً يتبنى فيه مقرّرات البيان السعودي الفرنسي؛ أي أنّه لم يدفع حكومته إلى بدء العمل على تنفيذ خريطة الطريق، كما أنّه لم يدفع إلى حوار وطني حول البيان ومندرجاته، حوار أشبه بحوار إعلان بعبدا. وهي أسباب تندرج في إطار قطع الطريق على ميقاتي سعودياً.
كما تذكر المصادر أنه يفترض أن تتشكل لجنة تتابع مقتضيات البيان وهذا لم يحصل بعد. وتوقفت المصادر عند الاتصال الذي جرى بميقاتي، قائلة: “ماكرون رفع هاتفه واتصل، والأمير محمد لا يحرج رؤساء الدول. بل تعاطى برقي مع الموضوع”.
ويشار إلى أن كلّ ما تضمنه البيان السعودي الفرنسي تبنته دول الخليج التي زارها الأمير محمد في جولته الأخيرة.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أنّ زيارات ستستكمل لقيادات لبنانية إلى الرياض، في ما يندرج هدف زيارة الوزيرين السابقين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور ضمن إطار الحرص على عودة العلاقات. وعرض كل منهما قراءاته للأوضاع في لبنان. وتمنيا باسم حزبيهما (“القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي”) عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعودة السفير وليد البخاري.
وإضافة إلى التحدّيات والامتحانات التي تواجه الحكومة على صعيد العلاقات اللبنانية – الخليجية، فإنّ الامتحان الأول لجهة عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء يبقى معلقاً إلى أجل غير مسمّى في غياب أي أفق لعودة الحكومة إلى الاجتماع حتى الساعة.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمام وفد نقابة المحررين أمس أنه “مستعد للصعود مشياً على الأقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة الرئيس ميشال عون، إذا شعرت بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها. ولبنان في حصار من العرب بينما نجحت إسرائيل في كسر الحصار عليها”. وطلب من “رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون للمجلس الذي يرأسه دورٌ في قضيّة القاضي طارق البيطار”. وأشار إلى أنّ “الانتخابات حاصلة حتماً ضمن المهلة الدستوريّة”.
وعلم “لبنان الكبير” أن نداء برّي لم يترجم على صعيد الرئاسة الأولى، لأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يبقى متمسكاً بموقفه القائم على عدم التدخّل في الشؤون القضائية. ولن يعمل باتجاه تنحية البيطار. كما أنّ رئيس الجمهورية يصرّ على تمسكه بعدم إجراء الانتخابات في إذار حتى وإن كان قرار المجلس الدستوري ينحو باتجاه عدم القبول بالطعون المقدّمة من تكتل “لبنان القوي”، ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أيار. وتعني هذه المعطيات أنّ المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على كباش مع مخاوف متراكمة من ضرب الاستحقاق الانتخابي بكامل تفاصيله وعدم إجراء الانتخابات في موعدها وفتح البلاد على احتمالات الفراغ.
وانتخابياً، حصل تطوّر تمثل أمس بتسلم وزارة الخارجية والمغتربين “القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج، والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225114، وسيُصار إلى نشرها وتعميمها في كل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقرّاتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية 1 كانون الثاني 2022”.
وأكدت الوزارة أنها نشرت رابط القوائم التابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية (https://www.dgcs.gov.lb/arabic/voters-list) على موقعها الالكتروني للاطلاع عليها وتصحيحها. أمّا بالنسبة للمغتربين الموجودين في لبنان خلال فترة تصحيح القوائم، والتي تصادف فترة الأعياد، فيمكن أن يتقدّموا بالطلبات نفسها مباشرة في لبنان أسوة بالمقيمين.