على طريقة أن القوى السياسية اللبنانية “أجناس” تعمل على استعمال طاولة الحكومة على شكل “متراس”، يستمرّ تعطيل انعقاد الجلسات الوزارية من دون قدرة على الوصول إلى كوّة في جدار الأزمة المفتوحة. وليس ما يحرّك الوضع الذي يراوح مكانه سوى اجتماعات على “القطعة” تهدف إلى حلحلة أزمات بـ”المفرّق”. ومن هذا المنطلق، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، أمس، في صورة التسجيل الذي تم على منصة “برنامج الحماية الاجتماعية” ونسبة التسجيل. وتطرق إلى “شفافية ووضوح العملية التي ستليها مرحلة التدقيق بالأسماء قبل المباشرة بالدفع قريباً”. وأشار كومار جاه إلى أنّه أطلع ميقاتي على “المشاريع التي يتم العمل عليها مع الوزارات المعنية خاصة مع وزارة الطاقة، بخصوص الإصلاحات المطلوبة لقطاع الطاقة وتوليد الكهرباء. كما وضعه في صورة البرامج المموّلة للبنان وتتضمن عدة مشاريع”. وأعلن أنّ “هناك أموالاً ستدفع في أول السنة المقبلة”.
وعلى الرغم من حراك الاجتماعات واللقاءات والاستقبالات، إلا أن الأجواء تنحو باتجاه السلبية لجهة القدرة على السير الطبيعي لعمل الحكومة قريباً.
ولفتت مصادر الرئاسة الثالثة عبر “لبنان الكبير” إلى أن الأفق مقفل ولا صورة تشير إلى عودة قريبة للجلسات الحكومية فيما المسائل تنحو باتجاه المزيد من التعقيد، في وقت هناك الكثير من الملفات والمستندات التي تحتاج إلى توقيع في ظلّ رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها. وقالت مصادر الرئاسة ان نهاية السنة ستشهد أزمة كبيرة في الادارة، إذا ما استمرّ الوضع الحالي على ما هو عليه. وأشارت إلى أن جميع القوى المعنية بعودة انعقاد الجلسات الوزارية، تضع أمامها الحكومة كمتراس في محاولة لإضعاف موقع رئاسة الحكومة وتحميله مسؤولية الوضع القائم وغياب الجلسات. وخلصت إلى أن المتشاجرين يحاولون “التقويص” على بعضهم من خلال وضع الرئيس ميقاتي في وسط أسباب الخلافات القائمة بينهم.
وصورة “المتراس” كان أكد عليها رئيس الحكومة أمس خلال رعايته الاجتماع الثاني لـ”اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن”. وإذ اعتبر أن “الوقت ليس مناسباً للتعطيل وفرض الشروط والشروط المضادة، والمطلوب من الجميع التخلّي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي، أكّد أن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكّل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، فيما ستكون الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم كمن يؤجج الخلاف بما يؤدي لتفاقم الأمور فتصبح أكثر تعقيداً”.
وفي خضم الأزمات المستمرّة على غير صعيد حكوميّ، تتابَع الزيارات الدولية الهادفة إلى استطلاع الأوضاع العامة و”الدعم التضامني”. ويزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبنان بعد ظهر الأحد المقبل، في زيارةٍ رسمية “ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها تأكيد دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي – للبنان وشعبه”، وفق ما ذكرت المنظمة الحكومية الدولية في بيان. وسيلتقي الأمين العام مسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالإضافةً إلى عدد من القادة الدينيين وممثّلين عن المجتمع المدني.
وفي وقت تبقى العين الدولية شاخصة على لبنان، عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعاً مصرفياً افتراضياً أمس مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون الذي لفت إلى “التزام الولايات المتحدة والخزانة الأميركية دعم الشعب اللبناني والاستمرار في مواجهة حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي اللبناني والعالمي. كما مكافحة الفساد، من خلال محاسبة من تحايلوا على القانون وقوّضوا المؤسسات اللبنانية من أجل مصالحهم الخاصة”.
وإذ حضّ نيلسون “المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية على المشاركة في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني”، ذكّر بأن “المصارف التي لا تتّخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات”. وبدورها، لفتت جمعية مصارف لبنان إلى أنّها “ستقف دائماً بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية”.